اعترف النظام السوري بانتشار جرائم الخطف والاتجار بالبشر والتزوير في سوريا، مرجعا السبب إلى الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، ما يدفع إلى ارتكاب تلك الجرائم.
وكشف رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق، العميد “وليد عبدللي”، وفق إعلام مؤيد للنظام، أن أكثر الجرائم ارتكاباً في دمشق هي التي لها علاقة بالوضع الاقتصادي والمعيشي الذي سببته الأزمة والحرب الاقتصادية والحصار الجائر على الشعب السوري.
وأشار إلى أن من أهم الجرائم هي جريمة الخطف لمآرب اقتصادية أو سياسية وأحياناً عقائدية، وجريمة الإتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، فضعاف النفوس استغلوا الوضع الاقتصادي وحالة الفقر والعوز لبعض الأشخاص وتمت المتاجرة بهم داخلياً وأحياناً خارجياً عن طريق إيهامهم بتأمين عقود عمل خارج القطر ليتبين لاحقاً أنها أعمال لها علاقة بالإتجار بالبشر واستغلالهم جسدياً وأحياناً المتاجرة بأعضائهم البشرية.
وأضاف أن من الجرائم الأخرى هي نقل ملكية العقارات والسيارات باستخدام التزوير لمواطنين غادروا البلاد بقصد العمل أو بقصد السفر إلى ذويهم وأقاربهم أو بسبب الخوف من الأزمة وتركوا عقاراتهم.
وتعليقا على ذلك قال الحقوقي “عبد الناصر حوشان” لـ SY24، إن “جرائم الخطف بدأت منذ بداية الثورة وفي الأشهر الأولى منها، حيث أوعز النظام المجرم إلى مخبريه وعملائه للقيام بعمليات خطف متبادلة ونسبها للثورة، وكان يستهدف النسيج اﻻجتماعي السوري فكان يركز على خطف ابناء اﻻقليات ونسبتها للثوار، ولما كانت تكشف بعض العمليات كان يتخلص من المخطوفين”.
وأضاف أن “هذه الجريمة تطورت مع تشكيل المجموعات المسلحة الرديفة وهي عبارة عن مجموعات من المجرمين الجنائيين و تولت هذه المهمة، إلى أن أصبحت قوتها أكبر من قوة فروع الأمن و تطورت عملياتها لخطف ضباط ومسؤولين بدافع تصفية حسابات سياسية وتشبيحية وفرص النفوذ”.
وأشار إلى أن “أخطر هذه الشبكات شبكة في بلدة سلحب بريف حماة، حيث قتلت ضباط شرطة و خطفت و قتلت من المدنيين الكثير، وكذلك مجموعات في اللاذقية وطرطوس ووقعت مواجهات مسلحة بين قوى النظام الأمنية ذهب ضحيتها عشرات العناصر والضباط، كما قتل عدد من هذه المجموعات وإلقاء القبض على عدد آخر، وكان من بين أفراد هذه المجموعات محامين وقضاة كانوا يقومون بتزوير عقود بيع لأملاك المهجرين وتثبيت هذه العقود أمام المحاكم”.
وتابع أنه “بالنسبة لتجارة الأعضاء فقد تم توثيق شبكات في حمص ودمشق، يترأسها ضباط أمن ويشاركهم فيها أطباء المشفى العسكري بحمص ومشفى 601 المعروف بمشفى المزة، وتردد اسم كل من الأطباء تمام الخضر، وانطوان سكر، والعقيد الطبيب هيثم عثمان، والعميد علي عاصي”.
الجدير ذكره أن سوريا صُنفت في العام 2019، كأكثر دولة خطرة بين الدول العربية، حيث جاءت في المرتبة الـ16 عالمياً بواقع 63.59 نقطة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة من حيث معدل الجريمة في العالم، وفقا لإحصائية “مؤشر الجرائم في العالم لعام 2019″، نشرها موقع “نمبيو” الذي يضم أكبر قاعدة بيانات حول المدن ونسب الغلاء والجريمة فيها.
