حذر المئات من أبناء محافظة دمشق، من حلول كارثة إنسانية بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية المستمرة، الناتجة عن انهيار قيمة الليرة السورية وقرارات المصرف المركزي التي لا تجدي نفعا.
وقال مراسل SY24 في دمشق، إن “انخفاض الليرة السورية أدى لتدهور كافة القطاعات والفعاليات في سوريا بشكل عام، حيث أن المشكلة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ستتفاقم بشكل تدريجي لتصل إلى كارثة اقتصادية تعيشها البلاد لأول مرة في التاريخ”.
وأوضح أن “الأسواق في دمشق وريفها تشهد حالة من الجمود الأمر الذي دفع العديد من المحال التجارية لإيقاف عمليات البيع والشراء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية”.
وذكر أحد سكان حي “العدوي” بدمشق، أن “الوضع الاقتصادي يعتبر بأسوء حالاته بعد الارتفاع الكبير التي شهده سعر صرف الدولار ومنع النظام من التعامل بأي عملة أجنبية”.
وأكد في تصريح خاص لـ SY24، أن حكومة النظام لم تتمكن حتى الآن اتخاذ أي إجراءات حاسمة للوضع الإقتصادي المتردي، وأن وضع المواطن يزداد سوءاً بعد انهيار الليرة السورية وخروجه من حرب دامت لسنوات أنهكت خلالها البشر والحجر والشجر”.
وأفاد “مدين علي” مدير المصرف العقاري السوري في تصريحات صحفية، بأن “الضغوطات الاقتصادية ستبقى مستمرة، وإجراءات المصرف المركزي قصيرة الأجل، وطرح عملة من فئة 5000 ليرة سيؤثر سلباً على المواطن السوري”، الأمر الذي اعتبره السكان اعترافا باستعداد النظام لطرح فئة جديدة من العملة السورية.
يشار إلى أن النظام السوري أعلن في وقت سابق عن منع التعامل بالعملات الأجنبية وإيقاف استيراد الأدوية من الخارج، بالتزامن مع الخلافات الاقتصادية بين النظام ورامي مخلوف، ما أدى لوصول سعر صرف الدولار إلى أكثر من 3000 ليرة.
يذكر أن قانون قيصر الذي فرضت الولايات المتحدة بموجبه قبل أيام، عقوبات جديدة على النظام السوري، لا يستهدف القطاع الطبي والغذائي، حيث ترتبط العقوبات بالجرائم التي ارتكبها النظام وهي نوع من أنواع الضغط عليه، بحسب تصريح خاص لمدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “فضل عبد الغني”.
