كشف تقرير حقوقي في “اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب” عن مقتل 14388 بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011 حتى حزيران 2020.
وأكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها، أن “النظام السوري مسؤول عن مقتل 14235 بينهم 173 طفلاً و46 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 26 بينهم 1 طفلاً بسبب التعذيب”.
وبحسب التقرير فإن “52 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 43 بينهم 1 طفلاً و1 سيدة بسبب التعذيب على يد فصائل في المعارضة المسلحة”.
وذكر أن “النظام السوري المسيطر على أجهزة الجيش والأمن والقضاء قد قام باعتقال ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو آخر لنوع من أنواع التعذيب والمذلة، ولا يزال حتى تاريخ صدور التقرير لديه العدد الأكبر من المعتقلين، الذين تحوَّل قرابة 85 % منهم إلى مختفين قسرياً”.
وأشار أن “ممارسة النظام لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان جاءت على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة للنظام السوري كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه”.
وأضاف أن “مراسيم العفو لم توقِف أو تُخفِّف من وتيرة عمليات التعذيب أو الاعتقال لدى النظام، حيث أصدر النظام ما يقارب 17 مرسوماً للعفو ركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات”.
وأفاد “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ SY24، بأن “14الف مدني لقوا حتفهم تحت التعذيب، هم من بين قرابة 1,2 مليون شخص مروا على تجربة الاعتقال، اعتقل قسم منهم وأفرج عن البعض”، مشيرا إلى أن “حوالي 150 ألف لا يزالون قيد الاعتقال عند مختلف الأطراف، بينهم 130 ألف معتقل عند النظام”.
وحول عدد الضحايا بسبب التعذيب في سجون النظام، أكد مدير الشبكة أن “الأعداد أكبر بكثير ولكن نعتمد على قاعدة البيانات في التوثيق ،الرقم أكبر بكثير ومرعب”.
وذكر أن “مقتل 14 ألف مدني تحت التعذيب ضمن عشر سنوات ويتحمل مسؤوليتها نظام عائلة الأسد”، وأكد أن عدد القتلى بسبب التعذيب في سوريا هو الأكبر في العالم، وهذه وصمة عار نظام الأسد والمجتمع الدولي الذي سمح بقتل هذا العدد المرعب تحت التعذيب”.
يشار إلى أن القانون الدولي يحظر التعذيب ويعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
يذكر أن قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران الجاري، مبني على 55 ألف صورة لضحايا قضوا بسبب التعذيب في سجون النظام السوري خلال الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى شهر آب عام 2013.
