fbpx

اختتام محادثات اللجنة الدستورية في جنيف دون تحقيق أي تقدم!

فشلت محادثات اللجنة الدستورية التي انطلقت أعمالها يوم الاثنين الفائت في جنيف دون تحقيق أي تقدم ملموس، فيما أكد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أن المشاركين وجدوا برغم ذلك “نقاطا مشتركة” ويتطلعون إلى الاجتماع مرة أخرى، دون تحديد تاريخ أو فحوى الجولة المقبلة من النقاشات.

واعترف بيدرسن بأنه بعد ما يقرب من عشر سنوات من النزاع، “من الواضح أنه لا تزال هناك خلافات قوية جدا”، مضيفا أنه “سعيد للغاية للاستماع إلى رئيسي” جلسات المناقشات، ممثل حكومة النظام السوري، وممثل المعارضة “يقولان بكل وضوح إنهما وجدا نقاطا مشتركة عدة”.

وقد وافقه الرأي رئيس وفد المعارضة هادي البحرة الذي قال إنه في وقت “كانت هناك نقاط خلاف معينة، أعتقد أن القواسم المشتركة كانت أكبر من الاختلافات”.

هذا وقال بيدرسن إنه تلقى رسالة واضحة من جميع الأطراف بأنهم حريصون على الاجتماع مجددا، وهو ما اعتبره أمرا “مشجعا”، لكن المشاركين لم يتفقوا على فحوى جلسة المناقشات المقبلة أو تاريخها.

وتم تعليق المحادثات الإثنين بعد أن ثبتت إصابة أربعة مشاركين فيها بفيروس كورونا إثر خضوعهم للفحص لدى وصولهم إلى جنيف، يُرجح أنهم قدموا من دمشق.

وأعلنت الأمم المتحدة استئناف هذه المحادثات الخميس عبر لجنة مصغرة تضم 45 شخصا تم اختيارهم بالتساوي من جانب النظام والمعارضة وبيدرسن بهدف إشراك ممثلين للمجتمع المدني.

وقال بيدرسن إن ما جرى يظهر أنه من الممكن المضي قدما في المحادثات بطريقة مسؤولة. وقال “من الممكن التعامل مع الحالات المعقدة طالما أنه يتم اتباع البروتوكول الطبي الصارم والنصائح”، مضيفا “ولهذا نأمل أيضا في أن يكون ممكنا إجراء الجولة المقبلة هنا في جنيف”.

وشكلت اللجنة الدستورية السورية المكلفة إصلاح دستور 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، في 30 أكتوبر/تشرين الأول في الأمم المتحدة في جنيف بحضور 150 شخصا. ولاحقا، تم تكليف لجنة مصغرة الخوض في تفاصيل الدستور.