اشترطت حكومة النظام السوري، مجددا على السكان الراغبين بالعودة إلى مخيم”اليرموك” جنوبي دمشق، إحضار وثيقة جديدة كشرط لعودتهم إلى المخيم وهي “بيان قيد عائلي”، معترفة في الوقت ذاته بعمليات السرقة والتعفيش التي طالت منازل المهجرين قسرا من المخيم.
جاء ذلك على لسان عضو المكتب التنفيذي التابع للنظام، المدعو “سمير جزائرلي” في تصريحات لوسائل موالية، والذي ادعى أنه تم البدء بتلقي طلبات العودة إلى الحي من أبنائه.
وأكد “جزائرلي” أن على الراغبين بالعودة تقديم الطلب وإثبات الملكية سواء سند تمليك، أو قرار محكمة، أو كاتب عدل، أو عقد بيع مصدق، أو إجازة سكن، إضافة إلى ذلك إحضار بيان عائلي لطالب العودة.
واعترف المصدر ذاته، أن شارع الثلاثين في المخيم وغيره من المناطق التي شهدت أحداثا عسكرية متصاعدة، مدمرة ونسبة المساكن القابلة للسكن فيها قليلة، زاعما أن منطقة مشروع المحافظة والجاعونية وشارع لوبيا وشارع صفد وشارع حيفا وغرب اليرموك كلها صالحة للسكن، أما في شارع الثلاثين ومناطق المواجهة مع المجموعات الإرهابية فقد حدث فيها دمار وبالتالي نسبة المساكن القابلة للسكن فيها قليلة.
كما اعترف المصدر ذاته وبشكل غير مباشر بعمليات التعفيش والسرقة التي طالت منازل المهجرين والنازحين وقال إن ” أغلب المساكن السليمة والقابلة للسكن تحتاج إلى صيانة من أبواب وشبابيك وكهرباء ومياه، وبالتالي يحتاج المواطن الراغب في العودة إلى وقت لإنجازها”.
وفي تشرين الأول الماضي، فرضت حكومة النظام السوري، ثلاثة شروط على سكان مخيم “اليرموك” من أجل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم، وصفتها مصادر محلية وحقوقية بأنها تعجيزية بحق الأهالي.
وادعت حكومة النظام وعبر محافظة دمشق، أنه تم الاتفاق على تسهيل عودة الأهالي ضمن الشروط الثلاثة وهي “السلامة الإنشائية وإثبات الملكية والحصول على الموافقات اللازمة”.
واعتبر بعض المهتمين بتوثيق الانتهاكات داخل المخيم، بأن هذه الشروط تعجيزية خاصة وأن أغلب سكان المخيم خرجوا وهم لا يملكون شيئا، كما أن أغلب المهجرين منازلهم مدمرة، يضاف إلى ذلك أنها لم توضح حقيقة الموافقة التي من المفترض إحضارها وفيما إذا كانت موافقات أمنية أو موافقات من مبنى محافظة دمشق.
وقال “فايز أبو عيد” مسؤول الإعلام في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” لـSY24، إن “المشكلة بتلك الشروط أن هناك الكثير من الأهالي عندما خرجت من منازلها وبيوتها خرجت تحت ضغط القصف والاشتباكات، ولم يتسن لها أخذ الأوراق الثبوتية الخاصة بممتلكاتها”.
وفي تشرين الأول الماضي أيضا، أفادت مصادر محلية بدخول مئات العائلات إلى مخيم اليرموك لتفقد منازلها، بعد أكثر من عامين من عمليات السرقة والتعفيش، التي قام بها النظام السوري عقب سيطرته على المخيم عام 2018.
وفي 13 تموز الماضي، أكدت مصادر خاصة لـSY24، أن “النظام السوري أعطى الضوء الأخضر لما يسمى بـ “العفيشة” لهدم ما بقي من منازل صالحة للسكن في المخيم من أجل سرقة الحديد منها وبيعها”.
وأواخر حزيران الماضي، أعلنت حكومة النظام عن وضع يدها وبشكل صريح على أملاك وعقارات المدنيين في منطقتي “مخيم اليرموك” و “القابون السكني”، معلنة عن طرح مخططات تنظيمية جديدة لتلك المناطق، ومدعية أنها تنوي البدء بإعادة تأهيل تلك المناطق وإعمارها من جديد، الأمر الذي حذر منه حقوقيون ومراقبون.
