تتعالى الأصوات من محافظة درعا مطالبة بضرورة معالجة مشكلة الفوضى والفلتان الأمني من جذورها، والتي باتت هاجسا يؤرق المدنيين ويلقي بظلاله على حياتهم المعيشية والاقتصادية.
وأفاد مراسلنا في المنطقة، أنه مع غروب شمس كل يوم لا أحد يجرؤ على التحرك خارج بلده بسبب كثرة اللصوص وقاطعي الطرق بين المدن والبلدات.
وأضاف مراسلنا أنه في كل يوم يحصل العديد من عمليات سلب الدراجات النارية والأموال الشخصية والجوالات على الطرقات ليلاً ، وعلى الطرقات الفرعية أيضا في وضح النهار، دون الاكتراث إن كان الشخص ترافقه امرأة أو مسن بالعمر، ليعتدوا عليه بالضرب، إضافة لتهديده بقوة السلاح لإجباره على التوقف، ومن ثم يتم سلبه كل ما يملك ومن ثم تلوذ تلك المجموعات وقاطعي الطرق بالفرار.
ونقل مراسلنا مناشدات أهالي المحافظة للجهات المعنية بأمن المحافظة لوضع حد لهذه الانتهاكات من قبل اللصوص، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي نتيجة من قبل أي جهة أمنية وعسكرية في الجنوب.
وأشار مراسلنا إلى أن اللجنة الأمنية في درعا، أصدرت مساء الثلاثاء، تعميما على كافة القوى الأمنية بمدينة درعا المتواجدة على الحواجز، بمنع دخول أي شخص يحمل السلاح مهما كانت صفته، على أن يتم استلام السلاح منه وتسليمه إياه أثناء الخروج من مركز المدينة.
وأوضح مراسلنا أن “هذا التعميم أتى على خلفية اغتيال 3 أشخاص من قبل سيارة يستقلها مسلحون مجهولون وسط حي السبيل في مركز المدينة، وتلاها استهداف آخر بعد يومين وحدوث انفجار قبلها استهدف قياديين كانوا يتبعون لفصائل المعارضة سابقا ويعملون الآن مع قوات الأمن العسكري، مبينا أن جميع المستهدفين من مرتبات الأمن العسكري.
ونهاية تشرين الأول الماضي، هاجم مجهولون، مواقع تابعة لفرع الأمن العسكري في محافظة درعا، وحاولوا تنفيذ عملية اغتيال في الوقت ذاته.
وفي وقت سابق، حاول مجهولون اغتيال العديد من عناصر الفصائل سابقا والعاملين حاليا مع فرع الأمن العسكري، عبر إطلاق النار على سيارتهم في حي السبيل وسط مدينة درعا.
وخلال اليومين الماضيين، قُتل سبعة أشخاص جراء إطلاق النار عليهم في مناطق متفرقة من درعا، بينهم ثلاثة من عناصر فرع الأمن العسكري.
وتشهد درعا المدينة حالة من الفوضى الأمنية لكثرة المجموعات المتواجدة بها من كافة الأفرع الأمنية ومن الفرقة الرابعة والدفاع الوطني وعناصر تتبع لميليشيا حزب الله، وعدة تشكيلات أمنية أخرى.
