Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

شكاوى من سوء جودة الخبز وفقدان المازوت في مخيمات سبينة وخان الشيح بدمشق

خاص – SY24

تتعالى الأصوات من قاطني مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والخاضعة لسيطرة النظام السوري، مطالبة بوضع حد للتهميش المتعمد من حكومة النظام، وسط الشكاوى من سوء جودة رغيف الخبز وغلاء أسعارها، إضافة إلى غياب أي توزيع للمحروقات خاصة مع حلول فصل الشتاء.

وفي التفاصيل نقل مصدر من “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” لمنصة SY24، شكاوى أهالي مخيم سبينة بريف دمشق من رداءة جودة رغيف الخبز المنتج وعدم مطابقته للمواصفات، وسوء توزيعه من قبل المعتمدين الذين كلفتهم الدولة بهذه المهمة.   

وذكر مصدرنا نقلا عن الأهالي، أن “نوعية الخبز سيئة للغاية، فهو يتكسر بعد ساعة من إنتاجه وكأنه مخلوط بالكلس، وأن رغيف الخبز أصبح بعضه معجن ومحروق ورقيق وخفيف الوزن كأنه عامل رجيم”.

واشتكى الأهالي أيضا من غلاء سعر ربطة الخبز وطريقة توزيعها من قبل المعتدين، مشيرين إلى أن “سعر الربطة يصل ما بين 100 إلى 200 ليرة سورية، مما يضيف هذا عبء مادي واقتصاد جديد عليهم، خاصة وأنهم يعانون من أزمات إنسانية ومعيشية، يضاف إليها المعاناة التي تزيد من وتيرتها أزمة كورونا”.

وأكد مصدرنا أن الأهالي “تقدموا بعشرات الشكاوى لمديرية التموين التابعة لحكومة النظام السوري والجهات المعنية لكن دون جدوى”.

وفي السياق ذاته، نقل مصدرنا شكاوى أهالي مخيم خان الشيح بريف دمشق، من صعوبة تأمين مادة المازوت وفقدانها في بعض الأحيان، ومن عدم كفاية المخصصات الحكوميّة الموزّعة بالسعر المدعوم، ما اضطر بعضهم لشرائه بأسعار مرتفعة لسد احتياجاتهم، فيما لجأت عائلات أخرى إلى استخدام الحطب والمواد البلاستيكية المضرة بالصحة في سبيل تأمين الدفء لأبنائهم.

وأكد مصدرنا أن “حالة من الاستياء والغضب عمت أوساط أبناء المخيم بسبب المحسوبيات في توزيع مادة المازوت، والتلاعب بالدور واختيار الأسماء من قبل أيدي خفية تريد زيادة أرباحها المادية على حساب أبناء المخيم”.

وأشار إلى أن “سكان المخيم طالبوا حكومة النظام بتوزيع مادة المازوت بشكل عادل ومحاسبة تجار الأزمة وأصحاب الصهاريج، والعمل على تشديد الرقابة عليهم من خلال اتخاذ إجراءات قاسية بحقهم تردعهم من السرقة واستغلال المواطن”.

وتعاني غالبية المخيمات التي يقطنها اللاجئون الفلسطينيون وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، من التهميش خاصة على صعيد الأمور المعيشية والخدمية، ليضاف إليها حالة التضييق الأمني.