طالب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية “أنس العبدة”، مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته والدفع باتجاه البدء بملف الحكم الانتقالي، محذرا أن “مأساة السوريين تتعاظم يوما بعد يوم”.
وقال “العبدة” في بيان على حسابه في “فيسبوك”، مساء أمس الأربعاء، واطلعت منصة SY24، على نسخة منه: “أرسلنا، الثلاثاء، رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن لتوزيعها على أعضاء المجلس الـ 15 قبل جلسته المغلقة حول سوريا، أكّدنا فيها أن النظام هو المُعطّل الوحيد للمسار السياسي، وطلبنا من مجلس الأمن كونه الجهة المسؤولة أممياً بالدفع لتنفيذ القرار 2254 بسلاله كافة”.
وأكد “العبدة” في رسالته لمجلس الأمن أن تعطيل النظام السوري لمسار اللجنة الدستورية سيجعل من استمرار المسار على هذا الشكل صعبًا، وأن استئناف الاجتماعات يتطلب وجود منهجية وآلية عمل محددة، ومدة زمنية محددة، والتزام النظام بمهام وتفويض اللجنة والبدء بخطوات الصياغة، حسب تعبيره.
وشدّد “العبدة”، حسب الرسالة، على أن مجلس الأمن ينبغي عليه أن يضطلع بمسؤولياته حيال إيجاد آلية لتنفيذ القرار الأممي (2254) كاملًا دون تأخير، مؤكدا ضرورة البدء بملف الحكم الانتقالي، كون “الشعب السوري تتعاظم مأساته كل يوم أكثر، وإضاعة الوقت ليست في مصلحة السوريين، بل إنها تخدم النظام”.
وأشار “العبدة” إلى أن “النظام وحلفاؤه تلقوا جوابًا واضحًا من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى (خلال جلسة مجلس الأمن)، بأنه لا شرعية للانتخابات التي سيجريها النظام، ولا إعادة إعمار قبل الوصول إلى حلّ سياسي. وأن المسار الوحيد هو القرار (2254) بسلاله كافة، وعلى النظام الالتزام والعمل بجدية في هذا الإطار”.
ومساء الثلاثاء، وعقب انتهاء جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بخصوص سوريا، أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، عن خيبة أمله باجتماعات “اللجنة الدستورية”، التي عقدت جولتها وانتهت في كانون الثاني/يناير الماضي، الأمر الذي راى فيه مراقبون أنه نعي للجنة الدستورية.
ومطلع الشهر الجاري، طالب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية “أنس العبدة”، المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، بأن يكون واضحا في ذكر الجانب المعطل لأعمال “اللجنة الدستورية”، مؤكدا أن ما يقوم به وفد النظام السوري في تعامله مع اللجنة “غير مقبول”.
