أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريراً حول عمليات الاعتقال التعسفي على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وذلك خلال شهر أيار/مايو الماضي.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي في سوريا، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 111 منهم إلى مختفين قسرياً، حيث اعتقل النظام السوري 97 بينهم 3 أطفال، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 48 بينهم 2 طفلاً، والجيش الوطني احتجز 11 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 6 مدنيين.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيار بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور، تلتها طرطوس.
وذكرت الشبكة في تقريرها، أن عمليات الاعتقال تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة في سوريا، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، مؤكداً أن “المعتقل يتعرض للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه”.
وجاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي، وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.
وأكد التقرير على استمرار قوات النظام السوري بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا، كما سجل عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة حماة، يُعتقد أنها جرت بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري، بالإضافة إلى إلى رصد عمليات اعتقال لمدنيين في محافظة دمشق على خلفية ترديدهم عبارات مناوئة للنظام السوري، وتمزيق صور لرئيس النظام السوري بشار الأسد.
وفي هذا السياق أيضاً سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المنعقدة في 26/ أيار، وذلك لدى مرورهم على نقاط التفتيش التابعة للنظام السوري، وبشكل رئيس المحاذية منها لمناطق شهدت سابقاً تسويات.
وسجلت الشبكة في تقريرها، ما لا يقل عن 32 حالة اعتقال لمدنيين بينهم أطفال ونساء في محافظة طرطوس في أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى دولة قبرص.
وأوضحت أن “قوات سوريا الديمقراطية استمرت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري في أيار، عبر حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش”.
أما عن هيئة تحرير الشام فقد سجلت عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، كما رصد عمليات استدعاء قامت بها مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ بحق نشطاء إعلاميين، على خلفية قيامهم بنشر منشورات على صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
بينما قام الجيش الوطني في أيار بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، معظمها حدث بشكل جماعي، واستهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية.
أما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام السوري، مؤخراً، فقد قامت باحتجاز حرية عشرات الآلاف من المواطنين لساعات، بغية إجبارهم على التصويت لصالح بشار الأسد، وأكدت الشبكة أنها استهدفت الطلاب والعاملين في مؤسسات الحكومية.
وعلى صعيد متصل وثق التقرير 34 حادثة من عمليات الاعتقال/ الاحتجاز التي استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم وتصويتهم لبشار الأسد.
وبينت الشبكة في تقريرها، أن مفهوم الانتخابات في العلوم السياسية والقانونية يُبنى على مبدأ حرية الاختيار، والأجهزة الأمنية في سوريا تتحكم في تفاصيل حياة المواطنين وتراقب تحركاتهم، وتُصدر تعليمات مباشرة إلى الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات لانتخاب مرشح واحد حصراً هو بشار الأسد، وتخلق حالة من التخويف والإرهاب تدفع الناس إلى التصويت له.
وأضافت “بناءً على كل ذلك، لا يمكن وصف ما جرى في سوريا في عهد حافظ وبشار الأسد بأنها انتخابات، هي أقرب إلى إجبار في ظلِّ طقوس شكلية”.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
