أكدت “الإدارة المدنية” في مدينة منبج بريف حلب أنها أوقفت العمل بقرار الحظر الكلي الذي فرضته الثلاثاء الماضي اعتباراً من مساء أمس الجمعة.
وقالت “رولا سلو” الرئيسة المشاركة لمكتب الإعلام التابع للإدارة المدنية في منبج، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مقربة من الإدارة إن “قرار حظر التجوال جاء نتيجة عودة الهدوء إلى المدينة بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها خلال الأيام الماضية”.
وفرضت الإدارة المدنية في منبج حظر تجوال بدأ يوم الثلاثاء وكان من المقرر بعد تمديده أن ينتهي اليوم السبت.
وبدأ السكان إضراباً شاملاً في مدينة منبج شرقي حلب يوم الإثنين الماضي، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها، رفضاً لاعتقال الشباب وسوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.
وأكد الائتلاف الوطني السوري دعمه للاحتجاجات السلمية في مدينة منبج بريف حلب، ورفض ما يتعرض له أهالي المنطقة من ملاحقة وتجنيد من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
لكن مجلس منبج العسكري قال في بيان إن العمل “بواجب الدفاع الذاتي يتم منذ سبع سنوات بدون أي مشاكل”.
واتهم المجلس جهات قال إنها معروفة باستغلال الأوضاع الاقتصادية والصعوبات التي يعاني منها السوريون من أجل تحقيق أهداف وأجندات تخدم أطراف لها مصلحة في ضرب الاستقرار في منبج” على حد تعبيره.
وقبل أيام أكد مصدر مطلع في حديثه لـ SY24 التوصل لاتفاق بين قسد ووجهاء منبج، على إيقاف حملة التجنيد الإجباري في منبج وريفها، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة.
كما تضمن الاتفاق تشكيل لجنة تحقيق في إطلاق النار الذي حصل ومحاسبة المسؤولين، والذي أسفر عن مقتل 4 محتجين، وإصابة 13 آخرين بجروح أثناء المواجهات بين المحتجين المدنيين وقوات قسد.
كما قال بيان للإدارة المدنية في منبج إنها ستتكفل بمعالجة الجرحى “انطلاقاً منا في تحمل مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية تجاه أبنائنا” بحسب البيان.
