fbpx

المخابرات الهولندية تحدد الضباط المسؤولين عن الهجوم الكيماوي في خان شيخون!

حدد جهاز المخابرات العليا الهولندي MIVD المسؤولين عن الهجمات الكيماوية بحق المدنيين السوريين بغاز السارين السام.

وقال مدير المخابرات “جان سويلنز” في حديثه لشبكة “أرغوس” الهولندية إن الاعتداءات وقعت عام 2017 على اللطامنة وخان شيخون التي تعرضت لثاني أكبر هجوم بالغاز السام، وأكثرها دموية في الحرب في سوريا. 

وأضاف المسؤول: استخدمنا مجموعة كبيرة من البيانات التي جمعناها من سوريا، وبعد عرض تحليلاتنا استنتجنا أنه من المحتمل جدًا أن يكون السارين قد تم نشره في سوريا. وفي المقام الأول من برنامج الأسلحة الكيماوية”.

وبحسب التقرير، وقعت الهجمات التي حققت فيها وزارة الداخلية الهولندية في الفترة من نهاية عام 2016 إلى بداية عام 2017. ولم يذكر سويلنز بالضبط أي من الأسماء المتورطة في حكومة النظام السوري باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وربما تحتفظ بها الحكومة الهولندية كـ بيانات خاصة قد تستخدمها لاحقاً. 

وأكد المسؤول، أن هذه الهجمات أدت لمقتل العشرات من المدنيين، وكانت أكثر دموية بالغازات السامة، بعد هجوم السارين من قبل قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية في عام 2013. 

وأشار المسؤول الهولندي أنه قبل أسبوع ونصف من الهجوم على خان شيخون بريف إدلب، وقع هجومان بغاز الأعصاب (السارين) على مدينة اللطامنة في المنطقة نفسها، ما أدى لإصابة العشرات من المدنيين بحالات اختناق. 

وسبق أن أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية في إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن خبراء حققوا في 77 هجوماً كيميائياً ضد النظام السوري، وخلصوا إلى أن 17 هجوماً مؤكداً استخدم النظام السوري فيه السلاح الكيماوي في البلاد.

وصفها فرناندو أرياس رئيس المنظمة في تقرير نقلته “أسوشيتيد برس” وترجمته SY24 بأنها “حقيقة مقلقة” بعد ثماني سنوات من انضمام النظام السوري إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تحظر إنتاج أو استخدام مثل هذه الأسلحة، في حين لا تزال هناك تساؤلات كثيرة حول إعلانها الأولي عن أسلحتها ومخزوناتها وسلائفها وبرنامجها المستمر، في إشارة إلى حكومة النظام السوري. 

وقال أرياس إن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ستتناول قضية جديدة في مشاوراتها المقبلة مع النظام السوري مؤكداً: “وجود عامل جديد للأسلحة الكيماوية في العينات التي تم جمعها في حاويات تخزين كبيرة في سبتمبر 2020”.

وأضاف أرياس إنه أرسل خطابًا يبلغ حكومة النظام السوري بأنه يعتزم إرسال فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للنظر في هذه المسألة من 18 مايو/ أيار إلى 1 يونيو/حزيران، وطلب تأشيرات لكنه لم يتلق ردًا. مؤكداً إنه أبلغ النظام السوري بأنه سيؤجل الوصول إلى 28 مايو/ أيار، ومع عدم وجود رد من النظام بحلول 26 أيار الماضي، قال: “قررت تأجيل المهمة حتى إشعار آخر”.