Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

مصدر حقوقي: 1800 فلسطيني سوري اختفوا قسرًا في سجون النظام السرية

خاص - SY24

أكدت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، أن المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري العلنية والسرية، يتعرضون لشتى أنواع التعذيب. 

 

وذكر مصدر في المجموعة الحقوقية لمنصة SY24، أنه تم توثيق بيانات وأسماء 1800 معتقل فلسطيني اختفوا قسراً، بما فيهم أطفال ونساء وكبار في السن وناشطين حقوقيين وصحفيين وأطباء وممرضين وعاملين في المجال الإغاثي والإنساني. 

 

وأكد أن هؤلاء المعتقلين يتعرضون لكافة أشكال التعذيب في الأفرع الأمنية السورية ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية، دون أدنى أشكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية صعبة جداً قضى خلالها المئات من المعتقلين. 

 

وفي السياق ذاته، أوضح مصدرنا أنه تم توثيق 631 حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقلات فلسطينيين في سجون النظام السوري. 

 

ورجّح أن يكون العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري. 

 

وأمس الإثنين، وبالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 آب/أغسطس من كل عام، ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير لها أن َ ما لا يقل عن 102287 شخصاً بينهم 2405 طفلاً و5801 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2021 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 86792 لدى قوات النظام السوري. 

من جانبه، أكد الائتلاف الوطني في بيان، أن واقع حقوق الإنسان والجرائم المستمرة بحق الشعب السوري بما فيها جرائم الحرب وجرائم الإخفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج إطار القانون، بالإضافة إلى جرائم السلب والنهب والحصار والتهجير؛ تتطلب مزيداً من التعاون ما بين المنظمات والجهات المختصة بما يفتح الطريق نحو تفعيل دور المجتمع الدولي وتحشيد الجهود لإنقاذ الضحايا وتعويضهم. 

 

وطالب الائتلاف السوري، المجتمع الدولي بإحالة رأس النظام السوري “بشار الأسد” إلى محكمة الجنايات الدولية، قائلا “يمثل النظام المجرم حالة خبيثة ومزمنة، الأطراف الدولية الفاعلة مطالبة بدعم الانتقال السياسي في سورية وفق القرارات الدولية، وإحالة مجرمي الحرب وفي مقدمتهم رأس النظام المجرم إلى محكمة الجنايات الدولية”.