أصدر رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية الجديد في مدينة ديرالزور اللواء “جمال محمود يونس”، منذ توليه منصبه، عدداً من القرارات التي يسعى من خلالها إلى تقليص وتحجيم دور “ميليشيا الدفاع الوطني” لصالح الميليشيات الإيرانية و”الفرقة الرابعة” في جيش النظام السوري.
حيث بسطت “الفرقة الرابعة” سطوتها على جميع المعابر البرية والنهرية الفاصلة بين مناطق النظام السوري ومناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، بالإضافة إلى سيطرة الفرقة على مداخل مدينة ديرالزور على حساب “ميلشيا الدفاع الوطني”، التي تم تجريد قادتها وعناصرها من عدد كبير من الصلاحيات التي كانوا يمتلكونها.
منصة SY24 استطاعت الحصول على معلومات خاصة تفيد بقيام اللواء “جمال يونس” بالضغط على قيادة “ميليشيا الدفاع الوطني” المركزية في العاصمة دمشق، وذلك من أجل “السماح للأجهزة الأمنية بملاحقة العناصر التابعين للميليشيا والمطلوبين بقضايا مدنية في مدينة ديرالزور”.
وأكدت مصادرنا وصول برقية من القيادة المركزية لميليشيا “الدفاع الوطني” في دمشق إلى فرعها في ديرالزور، تعلن فيها “فصل جميع عناصر المليشيا المطلوبين بقضايا مدنية كالمخدرات والقتل والسرقة، وسحب جميع الصلاحيات المعطاة لهم، بما فيها الحصانة التي يتمتعون بها”.
في حين نوهت المصادر إلى أن هذا القرار يشمل فقط عناصر “ميليشيا الدفاع الوطني” في مدينة ديرالزور، ويستثنى منه عناصر المليشيات الإيرانية والروسية الموجودة في المدينة والمطلوبين بقضايا مشابهة، كما أنه لا يشمل عناصر “ميليشيا الدفاع الوطني” في باقي المحافظات السورية التي يسيطر عليها النظام السوري.
القرار الجديد أثار حالة من الغضب لدى قادة “مليشيا الدفاع الوطني” في مدينة ديرالزور، والذين اعتبروا أن قرارات اللواء “جمال يونس” وأوامره أصبحت تشكل خطراً عليهم كونها “تحد من سلطة المليشيا ونفوذها في المدينة، بالإضافة إلى المحاولات المتكررة لبسط سيطرة الفرقة الرابعة على كامل المدينة والاستئثار بها”.
السيد خالد العبد، وهو اسم مستعار لأحد المقربين من بعض عناصر “ميليشيا الدفاع الوطني” في مدينة ديرالزور، أشار إلى أنه في حال تم تطبيق القرار الجديد بشكل كامل، فإنه سيؤدي إلى “إفراغ جميع المقرات والحواجز العسكرية التابعة لميليشيا الدفاع الوطني من عناصرها، كونهم جميعهم مطلوبون لقضايا مدنية لدى محكمة النظام في مدينة ديرالزور”.
وقال “العبد”، إن “أكثر من 90 بالمئة من عناصر وقادة ميليشيا الدفاع الوطني مطلوبين بقضايا مدنية، كالمخدرات والقتل والسرقة والتشليح وغيرها، وفي حال تم تطبيق هذا القرار فسيتم إعادتهم جميعهم إلى السجن أو تطويعهم لحساب الميليشيات الأخرى”.
وأضاف أنه “حال وصول البرقية أصبح عناصر الميليشيا يفكرون بالانتقال للعمل لصالح الميلشيات الإيرانية أو الروسية، على الرغم من التطمينات التي حصلوا عليها من قادة الميليشيا بعدم قيام الأجهزة الأمنية باعتقالهم وإعادتهم إلى السجن”.
يشار إلى أن رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية الجديد في مدينة ديرالزور اللواء “جمال محمود يونس” يعد من أبرز الضباط التابعين لـ “الفرقة الرابعة” التي يقودها “ماهر الأسد” شقيق رأس النظام السوري “بشار الأسد”، حيث عمد إلى زيادة نفوذ “الفرقة الرابعة” في المدينة على حساب “ميليشيا الدفاع الوطني” وخصوصاً بعد إصداره عدد كبير من القرارات التي أثارت حالة من الغضب والاستياء لدى عناصر وقادة الميليشيا.
في حين يشهد الشارع في مدينة دير الزور حالة من التوتر بين قادة وعناصر “ميليشيا الدفاع الوطني” وعناصر الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، على الرغم من عدم تطبيق القرارات التي أصدرها اللواء “جمال يونس” بشكل كامل وعلني في المدينة حتى الآن.
