غياب واضح لدور المرأة شرقي سوريا.. أسباب أمنية أم إبعاد متعمد؟

تتجلى آثار الحرب واضحةً على ملامح المرأة السورية في مخيمات اللجوء، وطريق النزوح الذي لم ينته إلى اليوم، حيث حفر كل عام من تفاصيله على راحتي يديها ووجها، لكنه لم يزدها إلا اصراراً على الوجود وتمسكاً بحقوقها.

لم يقتصر وجود المرأة على التمريض أو التعليم، ولم تبقى حبيسة المجالات التي تم تنميطها لتصبح صالحة للنساء، حيث شاركت في نقل الخبر والتأثير في الرأي العام، ودخلت الحياة السياسية بعدما كانت حكراً على البعث أو المنتسبات إليه.

رحلةٌ طويلة خاضتها المرأة في العمل النسوي توجتها ثورة آذار عام 2011، تمثلت بامتلاكها الشارع ومحاولتها إنقاذ مايمكن إنقاذه، ففي معظم الأحيان كان داعمها نفسها دون مرجعيات مزيفة، فتجاوزت دورها في المنظمات النسوية، ووليات الأمر.

الناشطة “لما الأحمد”..

قالت الناشطة في لقاء خاص مع منصة SY24: “في أقصى شمال شرق سوريا، بعد أن أصبحت المنطقة مسرحً لتفاهمات دولية، ومن بين الركام والحطام الذي خلفته الحروب الدائرة  فيها، أطلق بعض نشطاء المنظمات المحلية الفاعلة حملة نحن أهلها” في شهر أكتوبر 2019 بهدف إزالة السواد الذي خلفه تنظيم داعش على المنطقة وإعادة الحياة المدنية لها، وإشراك النساء في الحياة السياسية والمدنية، وإعادة دمجهن في المجتمع ومساعدتهن على التخلص من الأفكار المتطرفة التي فرضها التنظيم”.

وأشارت إلى أن “الحملة قامت لإعادة تفعيل دور المرأة في المجتمع، بعد أن تم استبعادها أثناء فترة سيطرة داعش لمدة تزيد عن أربع سنوات، موضحةً أن فعالية الحملة شملت ورشات تدريبية ورسم لوحات غرافيك على جدران الشوارع، ورفع لافتات تدعم من شأن المرأة على مدخل مدينة الرقة، ممتدة إلى الضفة الغربية من الفرات في مدينة ديرالزور”.

وأضافت أن “الحملة مازالت مستمرة حتى الآن، ولكن بفعاليات بسيطة”.

لكن الثمن الذي دفعته المرأة من تهجير وانتهاك وفقدان وتفتت لمحيطها الاجتماعي، لا يتناسب مع الدور المدني والحضور السياسي لها في مدينة ديرالزور، وتحديداً في المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية.

الناشطة “إلهام”.. المجلس المحلي سابقاً

قالت الناشطة “إلهام” على الرغم من التطور والانفتاح الملحوظ الذي نراه في المنطقة والبرامج والمبادرات التي تنفذ بها، إلا أن دور المرأة في المجتمع لايزال مغيباً فنحن لا نرى تطبيقاً عادلاً لقوانين المحاصصة التي فرضتها الإدارة الذاتية، فيما يضمن تمثيل المرأة وحمايتها لحقوقها، فأنا أرى الآن بأن المرأة السورية اليوم أمام استحقاق كبير كمواطنة فاعلة، وهذا بحد ذاته حافزاً  على الانخراط في الشأن العام، إلا أن منظومة العادات والتقاليد المجتمعية الموروثة بديرالزور لا تزال تحد من حضور النساء للعمل، وكذلك التحديات الجغرافية، فمعظم المناطق من الريف الشرقي لا يزال الوضع الأمني فيها غير مستقر بسبب وجود بعض الخلايا الإرهابية النائمة، وهذا يحد من النشاط المدني على مختلف الأصعدة.

وأضافت أن “نسبة مشاركة النساء في المجلس المحلي بدير الزور عام  2018 كانت هي الأعلى بين المدن، لكن اليوم هناك تغيب حقيقي لها مقارنة بباقي أخواتها من المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام في سوريا.

لا يزال التهميش سيد الموقف رغم فهم النساء لدور المجتمع المدني، وأهمية تواجدهم فيه، إلا أن مشاركتهم في غالبيتها تعتبر شكلية لغياب المشاركة الحقيقية لهم في صناعة القرار.

الناشطة “علا”.. عاملة في منظمة دولية

الناشطة “علا” التي تعمل في إحدى المنظمات الدولية في الريف الغربي من ديرالزور، قالت: رغم عمل الكثير من النساء الآن مع المنظمات الدولية والمحلية، إلا أن نسبة تواجدنا في مناصب صنع القرار تعتبر ضعيفة مقارنة بباقي المحافظات من المنطقة، وأن هناك نقص واضح للمنظمات النسوية في ديرالزور، وحيثما وجدت فأن دورها يقتصر على تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بتمكين النساء اقتصادياً، إضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي.

ولفتت إلى أن النساء المتواجدات في الريف الشرقي من ديرالزور، يدفعن ثمن تهاون السلطات المحلية في عدم انضباط واستقرار المنطقة أمنياً حتى الآن، ومعظم المنظمات الدولية لا تستطيع تقديم خدمتها للنساء في المنطقة لعدم قدرة المرأة على العمل فيها.

أحد أعضاء مجلس المرأة التابع للإدارة الذاتية في ريف ديرالزور الشرقي، ذكرت أن الوضع الأمني في هذه المناطق لا يسمح لنا بتنفيذ أي نشاط خاص بالنساء، مضيفةً أن إغلاق المقر التابع للمجلس، صدر بسبب التهديدات المتكررة من قبل بعض الخلايا التابعة لداعش في المنطقة.

لم يكن هناك تأهيل حقيقي  خاص بالمرأة  في منطقة ديرالزور، على مدى الأعوام السابقة، فالوجه الآخر لمعظم المنظمات النسوية يختص بتعليم الأطفال، إضافة إلى الانشطة الدينية ودعم المشاريع المهنية.

فرغم اضطرار معظم النساء في ديرالزور لاستلام زمام الأمور، بعد أن فقدن الكثير في هذه الظروف، إلا أن حضورهن لا يزال ضيق وخجول، ويرتكز في غالبيته على العمل في المنظمات والجمعيات الإغاثية، بالإضافة إلى العمل كمدرسات وممرضات، حيث تشهد تلك المنطقة غيابًا واضحًا للمرأة بالأعمال المتخصصة مثل الطب والهندسة وغيرها من التخصصات والمناصب الرسمية.