النظام يمنع قائد ميليشيا من حضور “التسوية” في ديرالزور

شهدت الصالة الرياضية في مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية والروسية، عملية تسوية لعدد من المطلوبين من أبناء المدينة وريفها، بالإضافة إلى إجراء “مصالحة طوعية” لعدد من الضباط والعسكريين من أفراد جيش النظام الذين انشقوا عنه خلال السنوات السابقة.

عملية “المصالحة الطوعية” و”تسوية أوضاع” المطلوبين في مدينة ديرالزور شهدت غياباً واضحاً لقادة مليشيا “الدفاع الوطني” في المدينة، على الرغم من حضور شخصيات أمنية بارزة مثل اللواء “حسام لوقا” مدير المخابرات العامة  في حكومة النظام، ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المدينة اللواء “جمال محمود يونس”، بالإضافة إلى حضور قادة الأفرع الأمنية وضباط الشرطة المدنية والعسكرية.

حيث أثار غياب “فراس العراقية” قائد ميلشيا “الدفاع الوطني” في مدينة ديرالزور عن حضور مراسم “المصالحة الطوعية”، التساؤلات حول عمق الخلافات بين اللجنة الأمنية والعسكرية في المدينة وبين “العراقية”، وخصوصاً بعد عدة قرارات أصدرتها اللجنة الأمنية، والتي استهدفت قادة مليشيا “الدفاع الوطني” وعناصرها بشكل مباشر، وذلك بهدف زيادة نفوذ الميليشيات الإيرانية ومن خلفها “الفرقة الرابعة” في جيش النظام.

وأكدت مصادر خاصة لمنصة SY24، أن “فراس العراقية، قائد مليشيا الدفاع الوطني في مدينة ديرالزور، يتواجد في المدينة وبالرغم من ذلك لم يحضر عملية المصالحة التي دعا إليها النظام السوري في الصالة الرياضية”.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن اللجنة الأمنية والعسكرية في مدينة ديرالزور، قامت بإجبار عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” المطلوبين للخدمة الإجبارية والفارين منها، على الحضور إلى الصالة الرياضية من أجل “تسوية أوضاعهم”، بالرغم من تواجد هؤلاء العناصر داخل صفوف “الميليشيا” منذ سنوات.

ويأتي إجبار عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” على توقيع “المصالحة الطوعية” ضمن المساعي التي تنتهجها اللجنة الأمنية والعسكرية في مدينة ديرالزور منذ تعيينها، في أيلول من العام الجاري، والتي أصدرت عدة قرارات حاولت من خلالها إعطاء نفوذ أكبر للأجهزة الأمنية والميليشيات الإيرانية و”الفرقة الرابعة” مقابل الحد من نفوذ ميليشيا “الدفاع الوطني” في المدينة.

يشار إلى أن مدينة ديرالزور شهدت خلال الأشهر الماضية، توترا بين ميليشيا “الدفاع الوطني” والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، وذلك على خلفية قيام عناصر الميليشيا بارتكاب جرائم قتل وسرقة وتعدي على أملاك المواطنين بشكل علني، ورفضهم المثول أمام محاكم النظام، في ظل صراع مستمر بين الميليشيات المحلية والإيرانية والروسية على النفوذ داخل المدينة.