fbpx

الشبكة السورية تطالب الأردن بعدم تسليم ناشط صحفي للنظام في سوريا

طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، السلطات الأردنية بعدم الإعادة القسرية للناشط الصحفي “إبراهيم عواد” من أراضيها إلى مناطق سيطرة النظام السوري، محذرة من خطورة تسليمه للنظام.

 

وذكرت الشبكة الحقوقية في بيان وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أن السلطات الأردنية وبتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، اعتقلت “عواد” من منزله بموجب مذكرة صادرة عن المخابرات العامة، ولم يصدر بحقه حتى الآن مذكرة توقيف من القضاء الأردني. 

 

وأضافت أنه وبعد اعتقاله تمت مصادرة معداته، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في مخيم الأزرق، مشيلاة إلى المعلومات التي وصلت إليها والتي تفيد بوجود نية لدى السلطات الأردنية بإعادته إلى سوريا. 

 

وأوضحت الشبكة الحقوقية أن “عواد” من أبناء بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، شارك كإعلامي في الحراك الشعبي المناهض لحكم النظام السوري، وعمل مراسلاً حربياً لصالح الفيلق الأول وهو أحد فصائل المعارضة المسلحة، ثم لجأ إلى الأردن وأقام فيها منذ سنوات. 

 

وزادت أن “عواد” مارس العمل الصحفي طوال مدة إقامته في الأردن حتى لحظة اعتقاله، وقد ظهر خلال السنوات الماضية في عشرات المداخلات التلفازية، والتقارير الصحفية، عبر العديد من وسائل الإعلام، كما واكب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر الحملة العسكرية الأخيرة للحلف السوري الروسي على محافظة درعا، ورصد العديد من الانتهاكات التي قامت بها تلك القوات.  

 

وحذّرت الشبكة الحقوقية من أن وجود “عواد” في الأراضي السورية وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري، يُشكل تهديداً خطيراً على حياته، نظراً لقيام النظام السوري بالانتقام ممن انتقده ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه، وأغلب المعتقلين لدى النظام السوري يتحولون إلى مختفين قسرياً. 

  

 الجدير ذكره أن النظام السوري يسيطر على جميع المناطق المحاذية للحدود الأردنية السورية، باستثناء منطقة التنف الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة مدعومة من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. 

 

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون. 

وفي وقت سابق حذّرت منظمة العفو الدولية، من أن قوات أمن النظام السوري تخضع المواطنين السوريين ممن عادوا إلى وطنهم، للاعتقال والإخفاء والتعذيب، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي.  

وأكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً بصورة مستدامة وكريمة.