fbpx

وزير في حكومة النظام: سنرفع الدعم عن الموظف الذي يمتلك أكثر من منزل وسيارة!

فاجأ وزير التجارة في حكومة النظام السوري المدعو “عمرو سالم”، اليوم الأحد، الجميع بتصريحاته حول نية الحكومة حرمان الموظف “الميسور ماديا” من “البطاقة الذكية” ومن الدعم الحكومي الخاص بالمواد الغذائية والأساسية. 

 

جاء ذلك بعد أن ضجت منصات التواصل الاجتماعي أيضًا بالوثيقة المسربة الصادرة عن حكومة النظام السوري، والخاصة بالفئات المستبعدة من الدعم الحكومي ومن الحصول على المواد المدعومة بموجب “البطاقة الذكية”، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين المواطنين في مناطق النظام. 

 

وقال “سالم”، حسب ما رصدت منصة SY24، إن ” شريحة الموظفين لن تحرم أو تحذف من الدعم أياً كان مستواهم المادي، إلا إذا أثبتت الدراسات اقتدار وضعهم سواء عن طريق ورثة أو امتلاكهم لأكثر من منزل أو سيارة”. 

 

وأضاف أنه “من المتوقع أن يطبق القرار بداية العام المقبل، كما تتم دراسة زيادة المواد المدعومة للأشخاص المستحقين”، مدعيًا أن “الهدف من ذلك ليس توفير المواد للدولة وإنما عكسه على المستحقين بطرق مختلفة”. 

 

وزعم أن “المواطن الذي يستحق الدعم لن يمس الآن ولا في المستقبل القريب أو البعيد، بل ستزيد مستحقاته من الدعم، وهذا قرار سيادي وبالإجماع وليس قرار وزير التجارة”. 

 

وأقرّ “سالم” بأن “الأسعار لن تعود كما كانت عليه قبل سنين لأن ارتفاعها عالمي والموارد شحيحة وقليلة، ولكن تحديد الفئات المستحقة للدعم ستحسن القدرة الشرائية للمواطن بشكل ملحوظ”. 

 

وتعقيبًا على ذلك ردّت الإعلامية الموالية للنظام والتي تنحدر من القرداحة “فاطمة علي سلمان” بالقول ساخرةً “الموظفون لن يحرموا من الدعم إلا بحال امتلاكهم لورثة أو أكثر من منزل أو سيارة. يعني بابا عنده بيتين واحد ساكن فيه وثاني بيت ساكن فيه أخي، وهيك بيكون التغى الدعم عنا.. بكرا بنبيعه للبيت وبنسكن أخي بالإيجار وبنخليه يشحد حتى نبقى مدعومين بشي بالأصل غير موجود.. شو هالحكومة وشو هالقرارات هي”؟

 

وردّ آخرون عليه بالقول “أكيد أنك تمزح.. لقد ذكرتنا بمسلسل ضيعة ضايعة وولارقة (فقر الحال)”، في حين قال آخرون “كنا نأمل من الوزير تحسين الواقع المعيشي للمواطن وليس العكس.. كل يوم قرارات عشوائية غير مدروسة.. الله يكون بالعون أحسن شي”. 

 

الجدير ذكره وبحسب القرار المتداول بخصوص “المستبعدون من الدعم” فهم:  كبار المساهمين في الشركات، أصحاب ومؤسسي المصارف، أصحاب ومالكي المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة، أصحاب السجلات السياحية عدا الأدلاء والمهن التراثية، المصدرين والمستوردين، المخلصين الجمركيين، المقاهي والكافتريات، أصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات، الأطباء الأخصائيون والمحاسبون ممن يمارس المهنة منذ أكثر من 10 سنوات، أصحاب المشافي الخاصة، أصحاب المراكز الطبية والمخابر ومراكز التجميل والمساهمين فيها، الصيادلة ممن يمارس المهنة من 10 سنوات، مستثمري الصيدليات، أصحاب المكاتب العقارية، الصاغة، مكاتب بيع وتأجير السيارات، شركات النقل، وكلاء النقل البحري، أصحاب ومستثمري الكازيات والأفران الخاصة، الحاصلين على بطاقة فيميه، المغتربين المغادرين منذ أكثر من عام، العاملين في السفارات والمنظمات الدولية والشركات الأجنبية والعربية ومن في حكمهم، مالكي ومستثمري مراكز تعليم قيادة السيارات، أصحاب مراكز الفحص الفني للسيارات، مالكي أكثر من منزل بالمحافظة، مالكي العقارات من أعلى شريحة وفق التقسيم العقاري.

ومؤخرًا، دفعت الظروف الاقتصادية المتردية في مناطق النظام السوري، إلى السخرية من “الراتب الشهري” الذي يحصل عليه المواطن المقيم في تلك المناطق، معبّرين عن تهكمهم بعبارة “لا يصلح للاستخدام سوى مرة واحدة”!