شبكة حقوقية تتهم النظام بارتكاب جريمة مروعة بحق طفل في حمص

وجهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أصابع الاتهام إلى قوات النظام السوري بالوقف وراء جريمة مروعة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، عثر على جثته مرمية في إحدى الأماكن بقرية تخضع لسيطرة النظام في ريف حمص الشمالي.  

  

وذكرت الشبكة الحقوقية في بيان وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أمس الأحد، أن الأهالي عثروا على جثة الطفل “عبد الرحمن ناصر الغانم”، من أبناء قرية الحصوية بريف محافظة حمص، قبل أيام، ويظهر عليه آثار طعنات بأداة حادة.  

  

وأضافت أن القرية تخضع لسيطرة قوات النظام السوري، مبينة أنها لم نتمكن من معرفة الجهة التي قامت بعملية القتل حتى الآن.  

  

وأكدت الشبكة في بيانها، أن القوة المسيطرة تتحمل مسؤولية الكشف عن من قام بقتله، لافتة إلى أن الجهة المسيطرة على المنطقة لم تقم بأي تحقيق من هذا القبيل؛ ما يجعل الشكوك تدور حول تورطها في مثل هذه العمليات.  

  

والجمعة، ذكرت مصادر محلية من ريف حمص الشمالي، أن الطفل المغدور أصله من حي “القصور” بمدينة حمص، وقد تم اختطافه من الحي على يد مجموعات مساندة للنظام ومدعومة من المخابرات الجوية التابعة للنظام في حمص، مضيفة أنه تم قتله ورميه قرب قرية “الحصوية” بعد التنكيل بجثته، حسب تعبير المصادر ذاتها.  

  

وأعرب الكثير من الناشطين السوريين عن سخطهم الشديد من هذه الجريمة المروعة التي تباينت الروايات حول الجهة التي تقف وراء ارتكابها، والتي راح ضحيتها الطفل “عبد الرحمن ناصر الغانم”، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكب في مناطق سيطرة النظام أو في المناطق التي استعاد السيطرة عليها مؤخرًا.  

  

وكان مصدر حقوقي مهتم بتوثيق انتهاكات النظام وأخبار الداخل السوري، نبّه من مساعي النظام السوري وميليشياته لاختلاق الحجج والذرائع لتنفيذ حملة دهم واعتقالات في مدن وبلدات الريف الشمالي لحمص.   

 

ومنتصف العام الجاري، تحدثت  بعض المصادر عن تهديدات من النظام وميليشياته للأهالي شمالي حمص بشن عملية عسكرية، في حال لم يتم تسليم المطلوبين والذين تدور حولهم الشبهات في تنفيذ عمليات تصفية تستهدف عناصره وضباطه في المنطقة.