في ديرالزور.. المسؤول الأمني يواصل التضييق على “الدفاع الوطني”

بدأ مجلس بلدية النظام في مدينة ديرالزور التي تنتشر فيها الميليشيات الأجنبية والمحلية بكثافة، بإزالة الأكشاك والبسطات غير المرخصة من الشوارع والأحياء السكنية، بالرغم من أن ملكية غالبيتها تعود لعناصر وقادة من الصف الأول في ميليشيا الدفاع الوطني.

وجاءت العملية بأوامر مباشرة من رئيس “اللجنة الأمنية والعسكرية” في المدينة، الواء “جمال محمود يونس”، والذي قام بإرسال دوريات من فرع الأمن العسكري والشرطة المدنية والعسكرية التي رافقت الموظفين التابعين للبلدية أثناء تنفيذ العملية، لمنع حدوث مواجهة مباشرة مع عناصر ميليشيا الدفاع الوطني.

وذكرت مصادر مطلعة، لمنصة SY24، أن قائد “فراس العراقية” طلب من عناصره “عدم الاصطدام مع دوريات الأمن العسكري والشرطة المدنية في الوقت الراهن، والسماح لهم بإزالة الأكشاك والبسطات التي يملكونها في المدينة”.

وأكدت المصادر ذاتها، أن العراقية أخطر عناصره بأنه لن يقوم بالتوسط لأي شخص يتم اعتقاله من قبل الشرطة العسكرية والشرطة المدنية حالياً، وذلك بسبب “تعرضه للتوبيخ والمساءلة لأكثر من مرة من بعض مسؤولي النظام السوري”.

عملية إزالة الأكشاك والبسطات،  تركزت في شارع الوادي غرب المدينة، والذي تحول إلى سوق تجاري ضخم إبان سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من المدينة، وبقاء قوات النظام مع عدد كبير من السكان محاصرين في ثلاثة أحياء سكنية غرب المدينة.

وفي الوقت ذاته، تسببت عملية إزالة الأكشاك والبسطات من شوارع مدينة ديرالزور بفقدان عدد العشرات من أبناء المدينة لمصدر رزقهم الوحيد، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأهالي وعدم قدرة عدد كبير منهم على إعادة تأهيل محلاتهم التجارية المدمرة.

“عامر السيد” ويمتلك بسطة صغيرة لبيع الألبسة المستعملة في شارع الوادي، ذكر أن “بلدية المدينة قامت بإزالة البسطة التي يعمل فيها منذ عدة سنوات والتي تعد مصدر الرزق الوحيد له ولعائلته المكونة من خمسة أشخاص”.

وفي حديثه لمنصة SY24 قال: “لا أعلم إن كان قرار إزالة البسطات هوصحيح أم لا، ولكني أعلم أنهم قاموا بقطع أرزاق عدد كبير من الأهالي دون تقديم أي تعويض مادي لهم، أو خلق حل جذري للمشكلة التي يعانون منها”.

وأوضح أن “هناك بسطات وأكشاك تعود ملكيتها لعناصر في ميليشيا الدفاع الوطني وأقاربهم المدعومين من قبل الأجهزة الأمنية، وهناك البسطات التي تخص المدنيين غير المدعومين من أحد، والذين يدفعون الإتاوات على مدار السنة لحماية أرزاقهم التي تم إزالتها بلمح البصر من أمامهم”.

وأضاف أن “قوات النظام هدمت المحل التجاري الذي أملكه في الشارع العام وسط المدينة ومنزل العائلة الموجود في حي الحميدية، والآن تهدم وتزيل مصدر رزقي الوحيد لي ولعائلتي”.

والجدير بالذكر أن أغلب سكان مدينة ديرالزور الحاليين، والذين يبلغ عددهم حوالي 200 ألف نسمة، يعيشون في ثلاثة أحياء غربي المدينة، وذلك بسبب تعرض أحياء وسط وشمال وشرق المدينة إلى دمار كبير،  نتيجة تعرضها لقصف مستمر من قبل قوات النظام السوري، بين عامي 2012-2017،  عقب سيطرة فصائل المعارضة السورية عليها ومن ثم تنظيم داعش.

وعوضاً عن الأسواق التجارية التقليدية التي كانت موجودة وسط المدينة، قام الأهالي في الأحياء التي يسيطر عليها النظام السوري بإنشاء عدة أسواق تجارية في (شارع الوادي وحي القصور والشارع العام في حي الجورة)، وذلك لعرض بضائعهم وتأمين لقمة العيش لهم و لعائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.