أبرز خمسة ضباط للنظام على قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة

أعلنت وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات داعمة لرأس النظام السوري “بشار الأسد” في حربه وانتهاكاته ضد السوريين المناهضين له ولنظامه. 

 

وجاء في البيان الذي اطلعت على نسخة منه منصة SY24، أن العقوبات التي تم إقرارها “تستهدف مسؤولي الأسد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية، وعلى صلة بعمليات السجن الجماعي وانتهاكات أخرى”. 

 

وفي التفاصيل، تم فرض عقوبات أمريكية على اثنين من كبار ضباط القوات الجوية السورية المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين، وعلى ثلاثة ضباط كبار في أجهزة الأمن والاستخبارات القمعية في سوريا، حسب البيان. 

 

ومن أبرز الشخصيات الأمنية والعسكرية التي تم استهدافها بالعقوبات: 

 

-توفيق محمد خضور: لواء في القوات الجوية السورية، ويتولى حالياً قيادة الفرقة 22 الجوية. 

 

وذكر البيان أنه في “25 شباط / فبراير 2018 ، بينما كان خضور يقود اللواء 30 في قاعدة الضمير الجوية قام بإعطاء الأوامر لاستهداف الغوطة الشرقية ببراميل كيماوية متفجرة ما أسفر عن مقتل مدنيين، وفي 7 نيسان / أبريل 2018، أعطى أوامره بشن هجوم على الغوطة الشرقية من قاعدة الضمير الجوية، واستهدافها بما لا يقل عن برميلين متفجرين من مادة الكلو ، كما نفذ هجومًا صاروخيًا موجه على منشأة إنسانية، ما أدى لمقتل العشرات من المدنيين وخروج المنشأة عن الخدمة”. 

 

للواء محمد يوسف الحصوري: الذي يتولى قيادة اللواء 70 في قاعدة T-4 العسكرية، وسبق له أن شغل منصب نائب قائد اللواء 50 في سلاح الجو التابع للنظام في قاعدة الشعيرات الجوية. 

 

وحسب البيان فإن “الحاصوري”  أعطى الأوامر بشن عدة غارات جوية قتلت مدنيين سوريين، بما في ذلك هجمات بالأسلحة الكيماوية، ومن بينها الهجوم بغاز السارين في 4 نيسان 2017 على خان شيخون، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 87 شخصًا، وقد فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقب ذلك عقوبات أيضا”. 

 

ديب نمر سلامة: مساعد مدير المخابرات الجوية السورية، والذي كان له دور في قمع احتجاجات المجتمع المدني بشكل عنيف، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. 

 

شغل “سلامة” منصب رئيس فرع حلب سابقاً، وتم وصفه بأنه من أبرز رموز الإجرام التابعين للنظام السوري، كما أنه أول من شكّل ما يعرف بـ “الشبيحة”، وهو مصطلح يشير إلى العصابات الإجرامية المحلية، والتي حوّلها إلى قوة ميليشيا غير نظامية تحت سيطرة النظام، والتي كانت مسؤولة عن عمليات تعذيب وقتل وخطف مقابل فدية في الريف المحيط بالسلمية في سوريا. 

 

وحصل “سلامة” على لقب “رئيس حلب” بعد أن فرض نفوذه على جميع الأفرع الأمنية والسلطات والتجار في حلب، إضافة إلى تورطه في قضايا فساد كبرى لتلقيه مبالغ كبيرة مقابل حماية المصانع وتعيين نفسه كشريك لكبار المستثمرين في حلب. 

 

حطان خليل:  رئيس اللجنة الأمنية في جنوب سوريا، وهو أحد ضباط الجهاز المتهم بالمسؤولية المباشرة عن مذبحة داريا سيئة السمعة، التي خلفت مئات القتلى في ضواحي دمشق عام 2012. 

مال الحسن: هو قائد فرع  227 وقاد سابقًا فرع 235 ، وهو الفرع المسؤول عن العمليات المشتركة مع حزب الله. 

وحسب البيان،  كان الفرع 227 أحد فروع التي تم تسليط الضوء عليها تحديدًا في الصور التي قدمها قيصر ، المنشق عن النظام السوري – والذي تم إقرار قانون قيصر باسمه – والذي عمل مصورًا رسميًا للطب الشرعي للجيش السوري وكشف بشجاعة آلاف الصور من المعتقلين الذين ورد أنهم تعرضوا للتعذيب والقتل، حسب البيان. 

وأكدت وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، أن هؤلاء المسؤولين الكبار والمنظمات المرتبطة بهم، قاموا بسجن مئات الآلاف من السوريين الذين طالبوا سلمياً بالتغيير، علاوة على ذلك يُزعم أن ما لا يقل عن 14000 سجين في سوريا ماتوا نتيجة التعذيب، لافتة إلى أن “هذا الإجراء يُظهر مدى التزام الولايات المتحدة بمحاسبة المتورطين بالفظائع التي يرتكبها النظام السوري. 

 

وبين الفترة والأخرى، تؤكد واشنطن أن قانون العقوبات “قيصر” هو وسيلة أخرى لدعم الحل السياسي للصراع السوري ولتعزيز العدالة لضحايا وحشية النظام السوري، داعية النظام إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين ووقف استهداف المشافي والمدارس. 

يشار إلى أن قانون “قيصر” دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران 2020، وفرضت بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين عقوبات مشددة شملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام.