زيادة نسب “التوطين” وأخبار سارة أخرى للاجئين السوريين في 2022

تتوجه أنظار اللاجئين السوريين في عدد من دول اللجوء وعلى رأسها لبنان والأردن، إلى العام 2022 وما سيحمله من تحركات أممية تتعلق بتحريك ملفات إعادة توطينهم في بلد ثالث. 

 

وفي هذا السياق، زفّت مصادر متطوعة لخدمة اللاجئين السوريين وتعمل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بعض الأخبار السّارة لهم. 

 

وحسب ما تابعت منصة SY24، ذكرت المصادر ذاتها أنه في عام 2022 ستكون نسبة السفر الأكبر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ثم يليها دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها ايرلندا وفرنسا، وسيكون لبريطانيا حصة قليلة من اللاجئين. 

 

وأضافت أن هذه النسب سيتم اختيارها قريبًا من أربع دول هي: لبنان، وتركيا، والأردن، ومصر. 

 

ومن الأخبار السّارة أيضًا للاجئين السوريين في لبنان، أن عائلات سورية عدة تم فصلها وحرمانها من المساعدات الأممية النقدية، ستحصل عليها من جديدة اعتبارًا من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري 2022. 

 

وأوضحت المصادر أنه وضمن خطة الأمم المتحدة لشهر كانون الثاني الجاري، تم تخصيص مساعدة مالية لعدد من العائلات وفقٱ لدراسة وضعها، وبدأت الرسائل بالوصول إلى عدد منها، إضافة إلى أنه سيتم تعبئة المساعدات لمن تم اختيارهم عن شهرين مدمجين في كانون الثاني، وستتم التعبئة مع مطلع العام الجديد عن شهر كانون الأول والثاني، وأيضًا ستتلقى بعض العائلات مساعدة غذائية كحد اقصى. 

وذكرت المصادر أن المفوضية ستستمر باختيار عائلات لتلقى المساعدة الشتوية مع منح مساعدة إضافية للعائلات التي تلقتها سابقًا، والتي ستستمر حتى شهر شباط القادم. 

 

وأعرب عدد من اللاجئين السوريين في لبنان، عن سعادتهم عقب وصول أخبار عودة المساعدات الأممية وزيادتها مع حلول العام الجاري 2022، إضافة إلى الأخبار المتعلقة بملفات التوطين في بلد ثالث. 

 

وتؤوي لبنان ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية إن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري، يواجهون ظروفا اقتصادية غاية في السوء. 

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون. 

وفي تركيا، هناك حاليا أكثر من 3 ملايين و700 ألف لاجئ سوري يعيشون في تركيا، بالإضافة إلى أكثر من 325 ألف أجنبي من جنسيات مختلفة تحت بند الحماية الدولية، وأكثر من مليون و200 ألف شخص من حاملي تصاريح الإقامة، حسب مصادر رسمية.