وجّهت مصادر محلية بأصابع الاتهام إلى النظام السوري وحكومته بالوقوف وراء إخفاء أصناف من الأدوية والتسبب بانقطاعها من الصيدليات في مناطق سيطرته.
جاء ذلك عقب اعتراف النظام وعلى لسان نقيب الصيادلة التابعة له، والذي ادّعى أنه من ” المتوقع نهاية الشهر الحالي أن تتوافر معظم الأدوية المقطوعة ولا يكون هناك نقص إلا في صنف أو صنفين وأنه سيجري العمل على إيجاد حلول لها”.
كما اعترف المصدر ذاته بأن “النقص الحاصل كان في أدوية المضادات الحيوية”، زاعما أن “هناك أدوية غطتها بعض الشركات مثل أدوية الضغط والمتعلقة أيضاً بالأمراض المزمنة”.
وردّ عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي وحتى من المؤيدين للنظام على ما تحدث به نقيب الصيادلة، لافتين إلى أن “الأدوية لم تكن مقطوعة أصلًا، إنما كانت مخبأة بهدف احتكارها”، في إشارة إلى ضلوع النظام وحكومته في هذا الأمر لتبرير ارتفاع أسعار الأدوية إلى مستويات تفوق قدرة المرضى على شرائها.
وطالب آخرون نقابة الصيادلة بالتوقف عن رفع أسعار الأدوية، وتزويد كافة الصيدليات بالأدوية اللازمة للمرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
وفي السياق ذاته، دعت المصادر المحلية جميع أصحاب الأمراض المزمنة إلى تخزين كميات من الدواء حال توفرها كما وعد نقيب الصيادلة التابع للنظام، وذلك لتفادي المعاناة المستمرة من انقطاع الأدوية أو ارتفاع أسعارها بشكل مفاجئ.
في حين قلل آخرون من هذه الوعود بتوفير الأدوية في قادمات الأيام أو من خفض أسعارها بالقول “لا تستبشروا خيرا من هذا الكلام”، في إشارة إلى استمرار الأزمات المضافة إلى أزمات الكهرباء والمحروقات والخبز وغيرها.
الجدير ذكره، أن وزارة الصحة التابعة للنظام رفعت، الشهر الماضي، أسعار الأدوية بنسبة تجاوزت الـ 30%، وهي الزيادة الثانية في العام ذاته بعدما رفعت أسعار الأدوية أيضاً في شهر حزيران الماضي 2021، بنسبة 30% أيضًا، حسب ماكينات النظام الإعلامية.
وتفاقمت أزمة الأدوية منذ منتصف العام 2021، حيث تشهد غالبية الصيدليات فقدان العديد من أصناف الأدوية، وسط عجز حكومة النظام عن التدخل لتوفيرها وحل هذه الأزمة.
وكان مراسلنا في دمشق وريفها أكد أن “الأدوية الخاصة بمرضى القلب والضغط والسكري والتهاب الكبد، والأدوية الخاصة بالفيتامينات الضرورية للأطفال وكبار السن، غير متوفرة في معظم الصيدليات بمدينة دمشق”.
