Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

حقوقي لبناني: أوضاع السورين في سجن رومية كارثية

خاص - SY24

وصف مصدر حقوقي لبناني أوضاع المعتقلين السوريين في سجن “رومية” بـ “الكارثية”، داعيا المسؤولين اللبنانيين إلى النظر إلى حالهم وحال غيرهم من المعتقلين نظرة إنسانية. 

 

جاء ذلك على لسان المحامي “محمد صبلوح” في تصريح لمنصة SY24، والذي أفاد باستمرار إضراب المعتقلين في سجن “رومية” ومن بينهم سوريون، عن الطعام منذ عدة أسابيع. 

 

وأضاف “صبلوح”، أن “الوضع الاستشفائي للمعتقلين داخل السجن كارثي، إضافة إلى تردي الواقع الغذائي الذي يتفاقم يوما بعد يوم لجميع السجناء بمن فيهم السوريون”. 

 

وذكر “صبلوح” أن سجن “رومية” يؤوي نحو 400 معتقل سوري تقريباً، مشيراً إلى أن “مأساة هؤلاء المعتقلين مضاعفة لأنهم ليسوا لبنانين أولا، إضافة إلى أن معظم عائلاتهم غير قادرة على زيارتهم”. 

 

ولفت إلى أن “الوضع داخل السجون اللبنانية مأساوي، لأن الدولة غير مهتمة بما يجري داخل السجون من ناحية تأمين الحد الأدنى لمقومات الحياة، يضاف إلى ذلك الإهمال من الحكومة تجاه السجون في لبنان”.

ودعا “صبلوح” الحكومة اللبنانية إلى “النظر للسجون نظرة إنسانية بعيدة عن الطائفية البغضية”، محذّرا أنه “في حال لم يتم ذلك فنحن أمام مشكلة كبيرة”. 

 

وزاد قائلا: “للأسف هذه الفكرة غائبة عن ضمير المسؤولين وعن المكلفين بمتابعة قضايا السجون، على أمل الاستجابة لمطالب المعتقلين ومعالجة مشكلة الاكتظاظ وتحسين الواقع داخل هذه السجون”. 

وقبل أيام، أفادت مصادر مهتمة بملف المعتقلين في سجن “رومية”، بوفاة سجين هو الرابع منذ عدة أسابيع، تزامنا مع حالات الإضراب عن الطعام والاحتجاجات التي يشهدها السجن.  

وفي وقت سابق من العام 2020، كشفت مصادر حقوقية عن وفاة أحد المعتقلين السوريين في “سجن رومية” اللبناني، نتيجة الإهمال الصحي والظروف السيئة التي يمرون بها.   

وطالب الائتلاف السوري في وقت سابق أيضًا، “المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي، بإجراء زيارات فورية إلى سجن رومية وباقي السجون اللبنانية للوقوف على الظروف التي يحتجز فيها السجناء وتقديم التوصيات اللازمة لضمان سلامتهم”. 

وأطلق ناشطون آخرون على ما يجري في سجن “رومية” بـ “معركة الأمعاء الخاوية في سجن رومية”، لافتين الانتباه إلى تدهور صحة عدد من المعتقلين عقب دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام منذ عدة أيام.  

ويطالب المعتقلون المضربون عن الطعام، بإقرار قانون العفو العام وإقرار قوانين تحديد المؤبد والإعدام بسنوات سجنية، وتحديد السنة السجنية بـ ٦ أشهر لمرة واحدة فقط لرفع الظلم وتخفيف الاكتظاظ في السجون، حسب المصادر الحقوقية اللبنانية.