تمثِّل ساحة التبادل التجارية الواقعة خارج مخيم الهول للنازحين، المنفذ الوحيد لقاطني المخيم للحصول على ما يحتاجونه من مواد وسلع غذائية وتجارية وغيرها من المستلزمات الضرورية لهم، وذلك عن طريق مبادلتها مع الشاحنات القادمة من خارج المخيم.
حيث عادت ساحة التبادل الخارجية للعمل هذا الأسبوع بعد توقف استمر لعدة أيام، بسبب الإجراءات الأمنية التي فرضتها “قوات سورية الديمقراطية” على المخيم، عقب أحداث سجن الصناعة وفرار عدد من معتقلي تنظيم داعش إلى خارجه، وتخوف “قسد” من تسلل البعض منهم إلى داخل المخيم.
وتقتصر عمليات التبادل التجارية على التجار الذين يمتلكون تصريحاً من “إدارة المخيم” للخروج لساحة التبادل الخارجية، وأيضاً على عدد محدود من النازحين الذين يمتلكون علاقات جيدة مع حراس المخيم، وذلك بعد عمليات تفتيش دقيقة يتعرضون لها خوفاً من تهريب ممنوعات إلى داخل المخيم، أو تهريب أشخاص إلى خارجه.
وتبدأ عمليات التبادل التجارية في ساعات الصباح الأولى، مع قدوم عدد من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والأثاث وأدوات المطبخ والألبسة، ليقوموا بمبادلتها مع بعض المنسوجات الصوفية والأدوات التي يتم صناعتها داخل المخيم، بالإضافة إلى بعض المقتنيات الشخصية من ساعات أو مصوغات ذهبية أو بعض القطع القديمة “أنتيكا”.
في حين يقوم تجار مخيم الهول المحليين بشراء ما يحتاجونه من سلع ومواد غذائية وتجارية بالليرة السورية أو بالدولار الأمريكي، ليقوموا ببيعها لاحقاً داخل المخيم، أو مبادلتها مع بعض مقتنيات النازحين الشخصية.
“أم براء”، من أهالي مدينة ديرالزور ونازحة سابقة في مخيم الهول، ذكرت أنها “خلال فترة بقائها داخل المخيم لم يُسمح لها بالخروج إلى ساحة التبادل الخارجي، وذلك كون الخارجين للساحة يجب أن يكونوا من التجار المقربين من إدارة المخيم أو من يمتلكون علاقات جيدة مع عناصر الحرس”، على حد قولها.
وفي حديثها لمنصة SY24 قالت :”التجار المتواجدين داخل مخيم الهول تربطهم بعناصر قسد علاقة مصالح تجارية، حيث يقومون بتقديم رشاوي وإتاوات لهؤلاء العناصر للسماح لهم بالخروج لساحة التبادل”.
وأوضحت أن “الخروج للساحة يعني الحصول على مواد وسلع خاصة وممنوعة، يتم إدخالها إلى المخيم وبيعها للنازحين، كالمخدرات والحشيش والمشروبات الكحولية وبعض الأشياء الأخرى، ولهذا يتم دفع أموال طائلة للسماح لبعض النازحين الخروج لساحة التبادل”.
وأضافت أن “ساحة التبادل التجاري هي المنقذ الوحيد لقاطني المخيم للحصول على بعض المواد التي لا يتم بيعها بشكل دائم داخل المخيم، وخصوصاً الأثاث وأدوات المطبخ وبعض المستلزمات الأخرى، لذلك تعد هذه الساحة بمثابة سوق حرة، أسوةً بالموجودة بالمطارات الدولية”.
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر محلية إلى وجود نية لـ “إدارة” مخيم الهول للنازحين لإغلاق ساحة التبادل الخارجي، والاعتماد على شاحنات البضائع التي تدخل المخيم من البوابة العسكرية الجديدة في القطاع السابع، الأمر الذي أثار حالة من القلق لدى العديد من النازحين الذين يعتمدون على هذه الساحة في معاملاتهم التجارية.
في الوقت الذي عمدت فيه “إدارة المخيم” على تخفيض عدد شاحنات البضائع التي تدخل إليه للنصف، وذلك بعد فرضها إجراءات أمنية جديدة عليه، ما تسبب في ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية والسلع التجارية داخله، وخلق أزمة جديدة تضاف لمجموع الأزمات التي يعاني منها قاطنو المخيم البالغ عددهم قرابة 57 ألف نسمة.
