أكد مصدر حقوقي أن النظام أطلق كذبة جديدة تتعلق بالآثار التي استولى عليها هو وميليشياته في منطقة حماة، وذلك بعد افتضاح أمره لدى المنظمات الدولية والحقوقية.
جاء ذلك على لسان الحقوقي “عبد الناصر حوشان” ابن محافظ حماة، ردًا على مدير آثار حماة التابع للنظام والمدعو “حازم جركس”.
وادّعى “جركس” أن فرقهم عثرت وبالتعاون مع الأهالي على 80 قطعة أثرية مسروقة من عدة مواقع ضمن أفاميا تعود إلى الفترة الرومانية والبيزنطية، وذلك ضمن منزلين في موقع قلعة المضيق والتوينة بمنطقة سهل الغاب بريف حماة.
وأضاف أن من بين القطع التي تم العثور عليها: تمثال مقطوع الرأس والأطراف تم نقله إلى متحف حماة الوطني، وأجزاء من معصرة عنب مزخرفة، وأجزاء أعمدة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لنقلها إلى متحف أفاميا الأثري.
وزعم “جركس” أن هذه القطع قد تعرضت للسرقة خلال فترة الأحداث التي شهدتها المنطقة، سيما وأنها كانت خارج سيطرة النظام السوري حسب تعبيره.
وكذّب “حوشان” تلك الادعاءات والمزاعم قائلاً إن “موقع قلعة المضيق والتوينة بمنطقة سهل الغاب، هي منطقة خاضعة لسيطرة الميليشيات وخاصة ميليشيات الدفاع الوطني التي تمتد سيطرتها حتى منطقة السقيلبية”.
وتابع بالقول “بعد أن قمنا بفضح عصابات الأسد لسرقتهم الآثار، ووثقنا ذلك وقدمتها أنا شخصيا للجنة الدولية المستقلة، وتم نشر جزء من التقرير في كتاب (جرائم روسيا في سورية)، وكان من بينها توثيق سرقة آثار متحف أفاميا ومعرة النعمان، خرج علينا النظام بهذه الكذبة المفضوحة”.
وأوضح قائلاً “منظمة مع العدالة كانت الراعية لنشر الكتاب بإشراف القاضي خالد شهاب الدين رئيس هيئة القانونيين السوريين، وطبعا كان لي مساهمة في ذلك الكتاب الذي يحتوي على بيانات وتوثيقات منظمات أخرى مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
ونشرت مديرية آثار حماة التابعة للنظام مجموعة من الصور، التي قالت إنها “للآثار المسروقة التي تم العثور عليها”، الأمر الذي أثار ردود فعل ساخرة من قبل كثيرين على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال البعض متهكماً “هذه هي الآثار التي تتكلمون عنها؟ لا أحد يفكر حتى بنقلها بـ (الطرطيرة)”، وتساءل آخرون “هل هكذا تكون الآثار؟ لقد مررنا كثيرا بجانبها في أوقات سابقة ولم نفكر حتى بالنظر إليها!!”، إضافة إلى العديد من ردود الفعل الساخرة على هذه “الكذبة”.
يشار إلى أن كافة المواقع الأثرية وعلى رأسها مدينة تدمر وغيرها من الآثار في الداخل السوري وخاصة في مناطق النظام، باتت تحت سيطرة الروس والإيرانيين.
إذ تواصل روسيا توجيه أنظارها صوب الآثار السورية بحجة ترميمها، في حين يرى مراقبون أنها تتبع سياسة ممنهجة لوضع يدها والاستيلاء على تلك الآثار خاصة في مدينة حلب، بعد أن وضعت يدها عليها في تدمر، وذلك استكمالا لمسلسل البحث عن الآثار الذي بدأته إيران في سوريا في فترة سابقة.
