في أقل من يومين.. العثور على 3 رُضع بين الأراضي والأبنية في حمص وحماة

تتصدر أخبار العثور على “أطفال رضع” واجهة المشهد في مناطق سيطرة النظام السوري، وسط حالة من القلق غير المسبوق بسبب هذه “الظاهرة” حسب وصف المصادر المحلية المتطابقة. 

 

وفي التفاصيل التي تابعتها منصة SY24، عثر سكان الريف الشمالي لمدينة حمص على طفل حديث الولادة يُقدر عمره بعدة ساعات، وذلك بين الأراضي الزراعية لقرية “تير معلة”. 

 

كما عثر الأهالي أيضاً على طفلة حديثة الولادة مرمية بين الأعشاب في إحدى أراضي القمح الواقعة شرقي بلدة كرناز بريف حماة، في حين أشارت المصادر إلى أن عمر الطفلة يُقدر بأربعة أيام وهي بحالة صحية جيدة  

 

وقبل يومين تقريباً، عُثر على طفل رضيع يُقدر عمره بحوالي الشهر بالقرب من الميتم الإسلامي بحي الوعر في مدينة حمص. 

 

ولا تعتبر هذه الحالات التي تُسجل لأطفال رُضع تخلى ذويهم عنهم هي الأولى من نوعها، في ظاهرة باتت تشهدها المحافظات السورية دون رادع أخلاقي من ذوي الأطفال بحجة الوضع المعيشي الصعب، وذلك حسب المصادر القاطنة في مناطق النظام. 

 

ومطلع نيسان الماضي، عُثر على طفل يقدّر عمره حوالي الأسبوع مرمي عند مدخل أحد الأبنية في حي بابا عمرو بمدينة حمص. 

 

وفي آذار مار الماضي، عُثر على طفلة حديثة الولادة متوفية مرمية في أحد البساتين بمنطقة قرى الأسد بريف دمشق، في حين أوضحت المصادر الطبية أن الطفلة توفيت بسبب الإهمال والبرد. 

 

وخلال الفترة ذاتها، تم العثور على طفلة رضيعة تبلغ من العمر حوالي 3 أيام في منطقة دوما بريف دمشق، سبقها بيوم واحد فقط العثور على طفلة حديثة الولادة في منطقة الطبالة بدمشق. 

 

وكان أحد المحامين من ريف دمشق، رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية، قال لمنصة SY24 إن “انتشار المخدرات بين الشباب والنساء في دمشق، وتسهيل التجارة لها، والإدمان عليها، ساهم في انتشار العلاقات غير الشرعية، وبالتالي ارتفعت نسبة وجود أطفال مجهولي النسب، متروكين على قارعة الطرقات”. 

 

وتؤكد مصادر أخرى أن الفقر وتدهور الوضع المعيشي في البلاد، يعد أحد أبرز أسباب التخلي عن الأطفال، وعدم تحمل أعباء تربيتهم، بالإضافة إلى العلاقات غير الشرعية والتي تكون خارج إطار الزواج، وتؤدي إلى التخلي عن الطفل خوفاً من وصمة العار لكلا الطرفين.

وبدأت هذه “الظاهرة” تثير الكثير من ردود الفعل الغاضبة والرافضة لها، وسط الأصوات التي تتعالى حتى من داخل مناطق النظام، بحسب رصد منصة SY24، مطالبة بضرورة أن يكون هناك قانون رادع لهذه الحوادث التي تُسجل بشكل شبه يومي.