“عفو النظام”.. تحذيرات لأهالي المعتقلين من “المحتالين” وضعاف النفوس

حذّر ناشطون سوريون أهالي الضحايا من الوقوع ضحية “النصابين والمحتالين” وبعض صعاف النفوس، الذين بدأوا باستغلال لهفة الأهالي لمعرفة مصير أبنائهم المفقودين منذ سنوات. 

وأكد ناشطون بحسب ما تابعت منصة SY24، وقوع عدة حالات “نصب واحتيال” على بعض أهالي المحتجزين والمفقودين في سجون الأسد، وذلك منذ صدور ما يسمى “مرسوم العفو” قبل أيام. 

ووثق الناشطون تعرض عائلة أحد المفقودين في سجون النظام لعملية نصب بمبلغ 100 ألف ليرة سورية، على يد أحد الأشخاص في محافظة حمص والذي ادّعى أن بمقدوره جلب تفاصيل تتعلق بمصير ابنها المفقود، كما تعرضت عائلة معتقل آخر لعملية نصب مماثلة وبمبلغ وقدره 6000 دولار. 

ونبّه الناشطون إلى نشاط غير ملحوظ لأشخاص ومجموعات تتبع للنظام وشبيحته والمجموعات المساندة له، والتي تزعم أنه بإمكانها الكشف عن مصير أي معتقل بشرط دفع مبالغ مالية كبيرة، متجاهلين معاناة ومأساة أهالي هؤلاء المعتقلين في سجون النظام منذ أعوام. 

وأشار الناشطون إلى أن بعض “المحتالين” يلجؤون إلى تزوير أوراق إخلاء السبيل إضافة إلى تصوير محادثات “واتس آب” وهمية على أساس أنها محادثات مع أح الضباط المتنفذين في قوات النظام تتعلق بمعلومات حول مصير المعتقل، وذلك لإقناع الأهالي وبيعهم الأوهام وإجبارهم في النهاية على دفع المبالغ المالية الكبيرة. 

ولفتت إلى أن هناك بعض الأشخاص يدّعون أنه تم إطلاق سراحهم من الأفرع الأمنية عن طريق “الواسطة” ودفع مبالغ مالية، لكنهم في حقيقة الأمر هم أشخاص مدفوعين من قبل “تجار الموت والأزمات” التابعين للنظام بهدف “النصب والاحتيال” على الأهالي واستغلال أزمتهم. 

وقبل أيام، أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، الذي يقضي “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته”.   

ووصفت الناشطة الإيطالية “فرانشيسكا سكالينجي” مرسوم العفو بأنه “عفو شبه مزيف، ويأتي بعد (القنبلة) الإعلامية لمجزرة التضامن، إنه من عجائب نظام الأسد”.  

ونبّهت أنه “لا يجب على السوريين الاعتماد بعد الآن على (رحمة) نظام ذبحهم لمدة 11 عاماً ليعرفوا مصير أحبائهم”.