أطلق مصدر حقوقي عمل سابقاً في المحاكم العسكرية التابعة للنظام السوري، من خطورة البيان الذي أصدره النظام خلال الساعات الماضية والقاضي بإلغاء كافة إذاعات البحث عن مطلوبين بجرائم الإرهاب.
ومساء أمس السبت، أصدرت وزارة العدل التابعة للنظام بياناً جاء فيه أنه “تنفيذا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 المتضمن عفواً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، فقد تم إلغاء كافة البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث – توقيف – مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 9 لعام 2021، وذلك بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”.
وقال الحقوقي “عبد الناصر حوشان” لمنصة SY24، إن هذا البيان “يخص الدعاوى المنظورة أمام محكمة الإرهاب سواء كانت في بداية التحقيق في النيابة العامة أو أمام قاضي التحقيق، ولو سلّمنا فرضا أن هذا الكلام صحيح فما هو مصير إذاعات البحث الموجودة لدى أفرع المخابرات؟”.
وأضاف أن “الخطورة تكمن في إذاعات البحث الموجودة لدى المخابرات والتي لم يجري فيها تحقيقات وما تزال سارية المفعول، سواء لأشخاص خارج القطر أو في المناطق المحررة أو لموقوفين خرجوا من السجون مؤخرًا”.
وتابع أن “هذه الإجراءات الثلاث خاصة بالنيابة العامة في محكمة الإرهاب، وتختلف عن تلك الصادرة عن أجهزة المخابرات التي لا علاقة للقضاء بها لأنها لم تنتقل إليه، لذلك يرجى أخذ الحيطة والحذر”.
وختم بالقول “يبقى السؤال الذي يطرح نفسه: كيف سيعرف المطلوب أنه ملاحق بجرم مشمول بالقانون أم غير مشمول؟”.
وقبل أيام، أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، الذي يقضي “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته”.
وأمس السبت، اعتبر مصدر دبلوماسي فرنسي، أن مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأسبوع الماضي، جاء في ظروف “مهينة وغير جديرة إنسانياً”.
وقال المصدر لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن مرسوم العفو “ذو غرض إعلامي، المقصود منه تحسين صورة النظام”، مشيراً إلى أن الأعداد القليلة ممن تم الإفراج عنهم، لا يمكن مقارنتها بالأعداد الكبيرة التي تقبع في سجون النظام.
