باشرت ورشات البلدية التابعة لحكومة النظام بمدينة ديرالزور بالتعاون مع موظفي منظمة الهلال الأحمر السوري، تركيب أعمدة إنارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في الأحياء التي تسيطر عليها قوات النظام والميليشيات الموالية لها منذ عام 2017، عقب انسحاب تنظيم داعش منها، وذلك بدعم مالي كامل من منظمة الإسعاف الأولي الدولية.
مشروع تركيب أعمدة الإنارة الكهربائية قوبل بردود فعل ساخرة من الأهالي، الذين اعتبروا أن إطلاق هذا المشروع في أحياء غير مأهولة بالسكان وغير مجهزة فنياً أو خدمياً لاستقبالهم، يعد مشروع فاشل ويفتح “باب رزق” جديد لعناصر ميليشيات النظام المحلية والإيرانية، التي ستعمل على تعفيش هذه الأعمدة وبيعها في السوق السوداء كما حصل مع عدد من مشاريع الإنارة التي أنجزتها المنظمات الدولية بالمدينة.
حيث تسيطر ميليشيا الدفاع الوطني على تجارة الكابلات الكهربائية والأسلاك النحاسية التي يعمل عناصرها على سرقتها من كافة أحياء المدينة، بدعم كامل من فرع الأمن العسكري الذي يغطي على هذه السرقات مقابل حصوله على نسبة من المبيعات، والتي تصل إلى قرابة 50% من قيمة هذه السرقات، التي يتم نقلها إلى المحافظات السورية الأخرى او إلى مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” تحت إشراف ميليشيا الحرس الثوري الإيراني مع حصولها على نسبة من المبيعات.
مصادر محلية ذكرت أن الأحياء التي تم تركيب أعمدة الإنارة الكهربائية تفتقر لكافة الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي وغيرها من الخدمات، ناهيك عن استمرار رفض حكومة النظام إعادة تأهيل المنطقة وعدم السماح للأهالي بترميم منازلهم إلا بحضورهم الشخصي، وهو ما يحرم عدد كبير من المواطنين المطلوبين للنظام والمعارضين له من تجديد منازلهم، ما قد يدفع النظام للاستيلاء عليها لاحقاً وهدمها بحجة أنها “تشكل خطراً على حياة المدنيين”.
وأكدت المصادر ذاتها، أن معظم الأحياء التي دخلتها قوات النظام مؤخراً غير مأهولة بالسكان، عدا بعض العائلات التي اضطرت للسكن في منازلها على الرغم من افتقار المنطقة للخدمات، بسبب الأوضاع المالية والمعيشية السيئة التي يعانون منها، ومع استمرار عناصر ميليشيا الدفاع الوطني واللصوص المتعاونين معهم بسرقة كل ما يمكن سرقته من أبواب ونوافذ مستعملة، ودراجات نارية وهوائية، و محركات ضخ المياه، والأسلاك الكهربائية وأسلاك الهاتف وغيرها من المواد، بغرض بيعها بالسوق السوداء.
“أم خالد”، من سكان حي الحميدية بمدينة ديرالزور ومقيمة في مدينة الرقة، ذكرت أنها لا تستطيع إعادة ترميم منزلها المدمر لأن “العقار مسجل بالكامل بأسماء أولادها الشباب المطلوبين للنظام بتهم مختلفة”، ولهذا تقوم كل فترة بالذهاب إلى منزلها لتجد أن “اللصوص قد سرقوا نافذة من هناك وباب من هناك، وحتى أزرار الكهرباء والأسلاك الكهربائية الموجودة داخل جدران المنزل تم تفكيكها وسحبها منها وسرقتها”، على حد قولها.
وقالت السيدة في حديثها لمنصة SY24: “ندفع في الرقة مبالغ طائلة مقابل إيجار منزل ولا أستطيع ترميم منزلي لأن أحد أبنائي منشق عن الجيش والأخر مطلوب بتهمة الانتماء للجيش الحر، ولهذا السبب أزور منزلنا كل فترة لأجد أنه لم يتبقى سوى بعض جدران المنزل بانتظار أن يقوم النظام بهدمها وسرقتها”.
وأضافت أن “الجيران أخبروني أن ميليشيا الدفاع عفشت المنطقة بالكامل وقامت بنقل كل ما يمكن سرقته إلى محافظتي حلب ودمشق وبيعها هناك، بالإضافة إلى وجود لصوص آخرين يتبعون للميليشيات الإيرانية يعملون على سرقة الحديد من المنازل وبيعه لتجار مواد البناء بغرض إعادة استعماله”.
وتشهد مدينة ديرالزور والريف المحيط بها حالة من الفلتان الأمني مع ارتفاع معدل الجريمة وازداد عدد السرقات التي تحصل بها، والتي يقف وراها عناصر في ميليشيا الدفاع الوطني والميليشيات الإيرانية، الذين يعملون على سرقة كل ما يمكن سرقته داخل المدينة وبيعه خارجها بأسعار زهيدة، بغرض تحصيل أكبر قدر ممكن للأموال من أجل قادتهم.
في الوقت الذي يعاني فيه أهالي المدينة من آثار عمليات السرقة التي ألحقت بهم أضرار مادية كبيرة في ممتلكاتهم الشخصية وأيضاً في الممتلكات العامة، وبالذات مع سرقة أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسة والفرعية والتي تسبب بإظلامها بشكل كامل، وجعل هذه الشوارع غير آمنة بعد انتشار عدد من اللصوص وقطاع الطرق في الشوارع المدينة ومهاجمة المدنيين وسلبهم أموالهم.
