عقوبات قاسية تنتظر من يرفض تسليم محصول القمح للنظام

باشرت المؤسسات التابعة لحكومة النظام السوري بتسلم محصول القمح من فلاحي المناطق التي تسيطر عليها في محافظة ديرالزور، وبالسعر الذي حددته حكومة النظام في وقت سابق، والبالغ هذا العام 1700 ليرة سورية للكيلو الواحد مع مكافأة بلغت 300 ليرة، في حين بلغت المكافأة التي يتم دفعها لفلاحي المناطق الخارجة عن سيطرته 400 ليرة سورية تضاف إلى سعر القمح.

 

حكومة النظام في المدينة هددت كل من يرفض تسليم محصول القمح إليها بتعرضه لعقوبات قاسية تشمل مصادرة محصول القمح بالكامل، وفرض غرامة مالية كبيرة عليه وسجنه لمدة لا تقل عن عامين بتهمة “العبث بالاقتصاد الوطني”.

 

مصادر محلية تحدثت عن قيام مديرية أوقاف مدينة ديرالزور بتوزيع خطبة موحدة لكافة جوامع المدينة تحث فيها الفلاحين على ضرورة تسليم محصول القمح إلى مؤسسات النظام، محذرةً الرافضين لهذا الإجراء من الوقوع فيما أسموه “براثن الاستغلال والطمع الذي تقدمه بعض الجهات التي تسعى للعبث بالأمن الغذائي للمجتمع السوري”، على حد تعبيرها.

 

في حين أشارت مصادر أخرى إلى قيام أجهزة النظام السوري بشن حملات مداهمة استهدفت منازل المواطنين في بلدات “عياش والبغليلية والخريطة والشميطية” بريف ديرالزور الغربي، قامت خلالها باعتقال عدد من الفلاحين ومصادرة كميات من القمح، قالت إنها كانت بصدد تهريبها إلى مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.

 

أهالي المنطقة أكدوا أن الكميات المصادرة من كل منزل لا تتعدى 200 كيلو من القمح تم تخزينها بغرض الاستعمال المنزلي، بسبب تدني جودة الخبز الذي تنتجه الأفران الموجودة في المنطقة، وارتفاع أسعار الطحين وصعوبة تأمينه، ناهيك عن العادات والتقاليد التي يتبعها سكان المنطقة والمتمثلة بضرورة صناعة الخبز في المنازل وخاصة في المناسبات.

 

“عباس الجاسم”، اسم مستعار لأحد الفلاحين في بلدة الخريطة بريف ديرالزور الشرقي الخاضع لسيطرة النظام، ذكر أن “تكلفة زراعة القمح هذا العام لا تتناسب مع السعر الذي وضعته حكومة النظام له، والتي أجبرت الفلاحين على تسليم كامل المحصول لها مع تهديدات صريحة باعتقال من يرفض ذلك أو يقوم بتخزين قسم منه”، على حد قوله.

 

وقال في حديث خاص مع منصة SY24: إن “تكلفة حراثة دونم الأرض الواحد، بلغت قرابة 30 ألف ليرة وتكلفة السماد لها 150 ألف، والحصادة 10 آلاف، والأدوية المستخدمة لمكافحة الآفات الزراعية حوالي 20 ألف، وغيرها من المصاريف الجانبية من محروقات وأجور عمال، وبالنهاية يأتي النظام ويطالب بتسليم القمح له ب 2000 ليرة للكيلو، مهددا إيانا بالاعتقال ومصادرة المحصول، ما يعني أن تعبنا ذهب أدراج الرياح”.

 

وأضاف أن “المسؤولين لدى النظام، يجلسون وراء مكاتبهم ولا يعبئون بالجهد الذي يبذله الفلاح لكي يخرج هذا المحصول، وبالنهاية يتم إرسال دورية من الشرطة تعتقل الفلاح بتهمة تخزين كمية من القمح والتأخر بتسليمه للدولة، التي ترفع شعارات الوطنية في الواجهة بينما تسعى إلى نهب المواطن والتضييق عليه لكي يبيع أرضه للإيرانيين”.

 

والجدير بالذكر أن موسم القمح في كل عام يشهد منافسة واضحة بين النظام السوري و”الإدارة الذاتية” للحصول على محصول القمح من فلاحي مناطق شرقي سوريا، وسط إجراءات مشددة اتبعها الطرفان لمنع قيام فلاحي مناطقهم بنقل محصول القمح إلى خارجها، تهديدات واضحة وعلنية بمصادرة القمح المعد للتهريب واعتقال صاحبه وفرض غرامات مالية كبيرة عليه.