الشبكة السورية توثق 568 قتيلاً في النصف الأول من عام 2022 

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم السبت 2 تموز إنَّ القتل خارج نطاق القانون حصد 568 مدنياً في سوريا في النصف الأول من عام 2022، مشيرةً إلى تسجيل 92 مدنياً في حزيران بينهم 19 طفلاً و16 سيدة، و6 ضحية بسبب التعذيب.

وذكر التقرير أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري. 

وأشار التقرير إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2022، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب.

وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.

اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة. ووفقاً للتقرير فإن استمرار عمليات القتل في حزيران في مختلف المناطق وبأشكال متعددة، تؤكد أن سوريا من أسوأ إن لم تكن أسوأ دولة في العالم في خسارة المواطنين السوريين عبر عمليات قتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك القتل تحت التعذيب.

وسجَّل التقرير مقتل 568 مدنياً بينهم 115 طفلاً و53 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2022، قتل منهم النظام السوري 124 مدنياً بينهم 12 طفلاً، و4 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 3 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة. وقتل تنظيم داعش 8 مدنياً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 9 مدنيين بينهم 2 أطفال و1 سيدة. 

وسجَّل التقرير مقتل 12 مدنياً، بينهم 2 طفلاً و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 39 مدنياً بينهم 4 طفلاً، و4 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. كما قُتِل وفقاً للتقرير 373 مدنياً بينهم 93 طفلاً، و43 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة درعا كانت هي الأعلى في النصف الأول من العام الجاري 2022 (23 % من مجمل حصيلة الضحايا)، تلتها حلب بنسبة 16%، ثم إدلب وريف دمشق بقرابة 14% و13% على الترتيب.

وطبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في حزيران مقتل 92 مدنياً بينهم 19 طفلاً و16 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 15 مدنياً بينهم 1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 12 مدنياً بينهم 3 طفلاً و1 سيدة. كما سجَّل التقرير مقتل 64 مدنياً بينهم 16 طفلاً و14 سيدة على يد جهات أخرى.

وجاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 5 من الكوادر الطبية قتلوا في النصف الأول من عام 2022 على يد جهات أخرى. ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2022 مقتل 101 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 سيدة، 90 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 سيدة، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد قوات سوريا الديمقراطية. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 6 شخصاً بسبب التعذيب في حزيران.

وجاء في التَّقرير أنَّ النصف الأول من عام 2022 قد شهِدَ توثيق 6 مجازر، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 1 مجزرة على يد قوات النظام السوري في النصف الأول من العام، و1 مجزرة على يد تنظيم داعش، و4 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ ما لا يقل عن 1 مجزرة وقعت خلال شهر حزيران، على يد جهات أخرى حيث تسببت في مقتل 10 مدنياً، بينهم 4 أطفال و4 سيدات.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.