أعلنت “شركة تطوير المجتمع الزراعي” في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، عن الانتهاء من استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي، بعد إعلانها نجاح المحصول هذا العام مقارنةً بمحصول العام الماضي وذلك بعد استلامها قرابة 40 ألف طن من القمح في مدينة الرقة وحدها، وتسليم الفلاحين الفواتير الخاصة بهم بانتظار أن يتم صرفها لهم.
الفلاحون في مدينة الرقة أكدوا أن تأخر “الإدارة الذاتية” في دفع فواتير القمح الخاصة بهم مع انخفاض قيمة الليرة السورية المستمر أمام الدولار الأمريكي، يؤثران بشكل مباشر في إمكانية سداد الديون المترتبة على الفلاحين خلال الموسم الزراعي الماضي، وبالذات مع اضطرار عدد كبير منهم للإستدانة بهدف توفير البذار والمحروقات اللازمة لإنجاح الموسم الحالي.
“ياسر العمار”، فلاح من مدينة الرقة، ذكر أنه “استدان ثمن المبيدات الحشرية والأدوية الزراعية وباقي المواد الخاصة بالزراعة لنجاح محصول هذا العام، بالإضافة إلى الإستدانة من أصحاب البقالات ومستودعات الأغذية لتأمين الطعام والشراب له ولعائلته طوال العام مع تقديم وعود بإيفاء هذه الديون مع نهاية الموسم”، على حد قوله.
وقال ياسر في حديثه لمنصة SY24: “اضطررنا إلى بيع قسم من محصول القمح الى التجار المحليين وبسعر أقل من السعر الذي تدفعه الإدارة الذاتية من أجل سداد ما علينا من ديون متراكمة، والتي تعدت عشرين مليون ليرة سورية، وذلك بعد تأخر سداد فواتير القمح واستمرار أصحاب البقالية والصيدلية الزراعية وغيرهم من الناس بمطالبتنا بإيفاء الديون المترتبة علينا”.
وأضاف أن “الإدارة الذاتية بررت تأخير سداد فواتير القمح بعدم توافر السيولة المالية لدى شركة تطوير المجتمع الزراعي، لقيامها بدفع ملايين الليرات ثمناً لمخزون المواد الغذائية التي تم تخزينها في مستودعاتها، مع العلم أن مردود النفط والمحروقات يدر على خزينتها ملايين الليرات بشكل يومي”.
مصادر محلية تحدثت عن قيام عدد من التجار المحليين باستغلال تأخر سداد فواتير القمح وقيامهم بشراء جزء من المحصول من الفلاحين بشكل مباشر، وبأسعار تتراوح بين 1900 و2000 ليرة سورية للكيلو الواحد، وهو أقل من السعر الذي حددته “الإدارة الذاتية” وهو 2200 ليرة للكيلو الواحد، بهدف الإسراع في إيفاء الديون المترتبة عليهم مع استمرار هبوط الليرة السورية أمام الدولار.
من جهتها قالت “شركة تطوير المجتمع الزراعي” في تصريحات صحفية أن “عملية تسليم فواتير القمح للفلاحين تتم بشكل مستمر وذلك بعد 20 يوم من تاريخ تسليم المحصول للشركة، كما أنها قامت بدفع أكثر من 90 ٪ من قيمة الفواتير للفلاحين الذين سلموا محاصيلهم بشكل مبكر هذا العام”، على حد تعبيرها.
والجدير بالذكر أن مناطق شمال شرق سوريا تشهد أزمة غذائية كبيرة نتيجة لنقص القمح والطحين فيها، بسبب تراجع المحاصيل الزراعية خلال الأعوام السابقة نتيجة المعارك التي شهدتها المنطقة، وموجات الجفاف المتلاحقة التي تسببت بانخفاض مستوى نهر الفرات وتضرر معظم الأراضي الزراعية، ناهيك عن إهمال من قبل مؤسسات “الإدارة الذاتية” للقطاع الزراعي، وعدم توفير مستلزماته الضرورية من بذور ومبيدات حشرية ومحروقات وغيرها من المواد الضرورية لإنجاح الموسم الزراعي.
