fbpx

مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية لـ SY24: الإعلام يروّج لزاهر الساكت بشخصية مزيفة

يعتبر ملف السلاح الكيماوي من الملفات الشائكة في سوريا، كونها أسلحة دمارٍ شامل، وما يزال النظام السوري ينكر تواجدها بعد ادعائه أنه سلّمها، في حين تشير تقارير أن النظام ما يزال يمتلك كماً هائلاً من الأسلحة الكيماوية في مخازنه.

ومن أجل متابعة هذا الملف يعمل مركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية في سوريا على متابعة كل أحداثه، منذ بداية افتتاح المركز في بروكسل وتسجيله رسمياً في القانون البلجيكي، وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة، آملاً بالوصول إلى العدالة.

المهندس “أيمن السيد الدغيم” مدير مركز توثيق الانتهاكات قال في حديثه لـ SY24: “نأمل في أن نصل إلى العدالة المنتظرة، ومحاسبة كل المجرمين الذين انتهكوا القوانين والمواثيق الدولية باستخدامهم الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً.

وأضاف الدغيم: “بفضل العمل الدؤوب – التطوّعي – والجهود المُضنية التي قام بها المعنيّون في مركز التوثيق، تم إنجاز العديد من المشاريع، والوصول إلى عدد من القرارات الهامة على الصعيد الدولي، بخصوص إثبات انتهاكات الأسلحة الكيميائية”.

وتابع قائلاً: “منذ عام 2013 ومع أول انتهاك كيميائي قام به نظام الأسد على الغوطة الشرقية، تابع مركز التوثيق العمل مع الجهات الدولية المعنية، وتم الحصول على القرار 2118 في مجلس الأمن، فيما استمر العمل مع البعثات الدولية المختصة بالملف الكيميائي السوري على مدار الأعوام 2014 و2015 و2016”.

وأشار الدغيم: “في عامي 2017 و2018 شاركتنا كل من منظمة سامس الطبية، والدفاع المدني السوري العمل على الملف الكيميائي، بما يخص الإنتهاكات الكيميائية في مدن وقرى دمشق وإدلب وحماة وحلب، ولا سيما في مجزرتي “خان شيخون، دوما” الشهيرتين، وقد أُشير إلى مساهمات المركز وأعماله في جميع تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخاصة بجميع هذه الانتهاكات المُحالة إلى مجلس الأمن، وتم استصدار عدة قرارات من مجلس الأمن الدولي بإدانة النظام السوري وداعش لاستخدامهما الأسلحة الكيميائية المحرّمة دوليّاً على الأرض السورية وبحقّ الشعب السوري”.

وأوضح الدغيم أن “العمل ما زال جارياً مع البعثات الدولية على تحقيقات أخرى بشأن انتهاكات طالت عدة مناطق في سوريا، وكلنا أمل أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته اتجاه هذه الانتهاكات، ويقوم بمحاسبة مرتكبيها”.

من جهة أخرى قال المهندس أنس الدغيم: “واجه مركز التوثيق وأعضاء مؤخراَ العديد من محاولات التهديد والتخوين والطعن والتسييس، كما أن حملات الطعن طالت البعثات الدولية المختصة بالتحقيق في هذا الملف لأكثر من مرة، ونحن – كمركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية في سوريا – وانطلاقاً من منهجنا الواضح في عملنا، واستقلاليتنا ندين ونستنكر كل الممارسات والادعاءات والاتهامات المٌفبركة التي قام ويقوم بها المدعو “زاهر الساكت” (رئيس المجلس العسكري في حلب سابقاً) بحق المركز ومؤسّسيه، ومحاولاته لتصنيف مركز التوثيق واِتباعه لجهات عسكرية وسياسية يرتضيها لغايةٍ ما”، وفقاً للدغيم.

وأكد الدغيم قائلاً: “نعود ونؤكد عدم ارتباطه (زاهر الساكت) بمركز التوثيق منذ عام 2014، ونؤكد أيضاَ على امتلاكنا لأدلة قاطعة تثبت تورطه ببيع عيّنات كيميائية وتسليمها لجهات مجهولة من انتهاك مدينة مارع عام 2015، دون الحصول على إيصالات رسمية من الجهة التي استلمتها، وإن المركز بصدد تقديمه للمحاكم البلجيكية المختصّة، ليتم محاسبته على جميع أفعاله” على حد تعبيره.

واختتم الدغيم قائلاً: “لا بدّ لنا أن نؤكّد على استقلالية المركز وحياديته، والابتعاد عن ربط المركز بأي جهة سياسية أو عسكرية أو حكومية، ومتابعة العمل بالشكل المنهجي والعلمي، دون التحيز لطرف دون آخر، فيمن ينتهك القوانين الدولية باستعمال الأسلحة الكيميائية في سوريا”.