الولايات المتحدة: النظام السوري يحتفظ بجزء من “المخزون الكيماوي”

اتهمت الولايات المتحدة، النظام السوري بأنه يحتفظ بـ “مخزون سري” من الأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً.

وقال نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن النظام السوري لم يعلن عن برنامج أسلحته الكيماوية بالكامل، ويحتفظ “بمخزون خفي” من هذه الأسلحة، ما يبقي الخطر قائماً في احتمال استخدامه الأسلحة الكيماوية مرة أخرى ضد الشعب السوري.

واعتبر ميلز أن “رفض النظام المستمر تقديم إجابات أو معلومات طلبها فريق تقييم الإعلان قبل سنوات، هو إهانة للمجلس ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية”.

بالمقابل، قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، إن تقارير المنظمة حول سوريا “تنشر بشكل متكرر، اتهامات عامة لا أساس لها”.

ورأى بوليانسكي أن ذلك يهدف إلى خلق انطباع بأن الحوار بين المنظمة وحكومة النظام يتعثر بسبب فشل الأخير في التعاون، معتبراً أنه “لا جدوى من مناقشة موضوع الأسلحة الكيماوية السورية كل شهر”.

وكانت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، أكدت عدم إحراز تقدم في الجهود التي يبذلها فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوضيح القضايا العالقة حول الإعلان الأولي للنظام التخلي عن ترسانته من الأسلحة الكيماوية.

وفي وقت سابق، وصف “الاتحاد الأوروبي” جرائم النظام السوري واستخدم السلاح الكيماوي ضد السوريين بـ “المروعة”، مجددًا التذكير بسقوط مئات الضحايا من بينهم أطفال. جراء استهدافهم بتلك الأسلحة.

ومطلع العام الجاري 2022، أصدر فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقريرًا أكد استخدام “الكلورين السام” كسلاح في هجمات بأسطوانات ألقيت من سلاح الجو على مستشفى ميداني في مدينة “كفرزيتا” بريف حماة عام 2016.   

وفي وقت سابق من العام الجاري أيضا، أعلنت جهات حقوقية مهتمة بتوثيق انتهاكات النظام السوري وداعميه، عن تقديم “أدلة جديدة” تؤكد تورط النظام باستخدام السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وخان شيخون بريف إدلب.  

وذكر “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، في بيان حسب ما وصل لمنصة SY24، أنه وبالتنسيق مع منظمة “الأرشيف السوري”، تم تقديم معلومات وأدلة جديدة مرتبطة باستهداف الغوطة 2013، واستهداف خان شيخون عام 2017، إلى القضاء في ألمانيا وفرنسا والسويد، حيث يجري التحقيق في هذه القضايا.  

ونهاية العام الماضي 2021، أكدت الأمم المتحدة على أهمية محاسبة ومعاقبة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا، معربة في الوقت ذاته عن شكوكها بإعلان النظام إنهاء برنامجه الكيماوي.