ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية جنوبي دمشق .. من يتحكم في الأسواق؟ 

تشهد مدن وبلدات جنوب دمشق، موجة غلاء غير مسبوقة، شملت أغلب السلع الأساسية والمواد الغذائية، وزاد ارتفاع الأسعار من معاناة الأهالي، ولاسيما أنها طالت لقمة العيش التي لا يمكن التخلي عنها، دون وجود رقابة حقيقة على ضبط الأسعار في السوق من قبل المعنيين. 

مراسلنا في المنطقة جال في الأسواق، ورصد أسعار بعض السلع والخضار والفواكه، التي أصبحت خارج حسابات شريحة كبيرة من السوريين، حيث وصل سعر كيلو الموز اليوم 23 ألف ليرة سورية، مع أنه يباع في مناطق ريف دمشق والعاصمة، بـ 17 ألف ليرة كحد أقصى حسب ما أكده المراسل، وبدت حالة الاستغلال ورفع الأسعار واضحة بسبب تفاوت أسعار المواد خارج بلدات جنوبي دمشق. 

  

وأكد أحد الأهالي الذين تحدثوا إلينا، أن الفاكهة بشكل عام، والموز بشكل خاص، أصبح من المنسيات لدى معظم الأسر، فهي لم تدخل بيوت كثيرين منذ سنوات بسبب ارتفاع أسعارها. 

كما وصل سعر كيلو التفاح لـ 4500 ليرة، بفارق ألفي ليرة عن باقي المناطق في دمشق، والتي بياع فيها الكيلو ب 2500 ليرة فقط، والبرتقال وصل سعره لـ 3200، وباقي المناطق بـ 2400 ليرة. 

آثار ارتفاع الأسعار بهذا الشكل غضباً واستياءً كبيرين بين الأهالي، وطالبوا بضبط الأسعار لتصبح كباقي المناطق، ووضع تسعيرة موحدة للمواد في جميع أسواق المنطقة، فهي لا تبعد عن العاصمة كثيراً، وفرق السعر غير منطقي حسب قولهم. 

وكذلك شهدت جميع أنواع الخضار ارتفاعاً مماثلاً، إذ وصل سعر كيلو البندورة في أسواق جنوبي دمشق إلى 3200 ليرة، وفي باقي المناطق لا يتجاوز ثمنه 1800 ليرة بفارق الضعف تقريباً، وهو أمر غير مقبول في ظل تدني مستوى الدخل وضعف القدرة الشرائية لمعظم المواطنين هناك. 

وقال أحد الأهالي لمراسلنا إن “عدد من الناس لا تستطيع شراء كيلو واحد من الخضار، وبسعر نظامي، فكيف بأسعار مضاعفة في أسواق بلداتنا” متسائلاً عن سبب محاربة أهالي المنطقة في لقمة عيشهم وحرمانهم من السلع والمواد الضرورية للعيش. 

وأكد عدد من المواطنين لمراسلنا، أن تجار الحرب ومن ورائهم المسؤولين في حكومة النظام، يستغلون وضع البلد الحالي، ويشدون الخناق على رقاب العباد، بالوقت الذي يزدادون ثراءً، يزاد المواطنين فقراً. 

وأضافوا أن الوضع يزداد سوء يوماً بعد يوم، دون أن تؤثر الشكاوى التي تقدموا بها إلى المسؤلين أي تغير واضح، ولاسيما أنهم أبلغوا عن أسماء التجار المسؤلين بشكل مباشر عن رفع الأسعار. 

وأشار المراسل، أنه لادور يذكر لوزارة التجارة والمستهلك، التي من المفترض أن تعمل على مراقبة السوق وضبط الأسعار، ولاسيما أنهم زعموا بمتابعة أسعار السلع وزرع عيون لهم في جميع الأسواق لضبط الوضع، لكن كل ذلك لم يغير شيئاً. 

وفي ذات السياق يذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد غلاء فاحشاً في المواد الغذائية والسلع الأساسية، طال جميع المواد الغذائية ، إذ يتحدث إلينا عدد من الأهالي في مناطق متفرقة من دمشق وريفها واصفين الحال التي وصل إليها الناس بـ “الكارثية”، ولاسيما أنها لا تتناسب مع دخل المواطن الذي لا يكفيه مدخوله الشهري ثمن خبز وزيت ووقود تدفئة!. مع التخلي بشكل شبه كامل عن اللحوم والفواكه والتي باتت من الرفاهيات عند شريحة كبيرة من السوريين.