شوارع فارغة ووضع مأساوي في سوريا.. وتأكيدات: الأزمة مقصودة!

تتصاعد وتيرة أزمة المحروقات في عموم مناطق سيطرة النظام، وسط ترجيحات من قبل عدد من القاطنين في مناطق النظام بأن “الأزمة مفتعلة”.

وفي التفاصيل، أفاد “أبو عمر الحمصي” وهو اسم مستعار لناشط من مدينة حمص لمنصة SY24، بصعوبة التنقل ما بين أحياء مدينة حمص وحي “الوعر” القريب منها عبر التكاسي ووسائط النقل.

وأضاف أنه في حال أردنا إرسال حوالة عن طريق أحد المكاتب لشخص مقيم في حي “الوعر”، فإن صاحب المكتب يشترط أن يأتي صاحب الحوالة إليه في مركز المدينة، بعد أن كان أصحاب المكاتب يعملون على تسليمها للشخص المطلوب وفي أي مكان تريد.

وأرجع “أبو عمر” السبب إلى توقف وسائط النقل عن العمل بسبب أزمة المحروقات “الرهيبة” وانقطاعها، واصفاً الوضع بـ “المأساوي”.

ولفت إلى أن شوارع مدينة حمص تعيش حالة شلل تام في حركتها، مشيراً إلى أن النظام يريد أن يعود بالقاطنين في مناطقه إلى “العصر الحجري”، حسب وصفه.

من جهتها، “بتول حديد” مساعد باحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، أعربت عن اعتقادها بأن “الأزمة مفتعلة” من النظام وأذرعه الاقتصادية، إضافة إلى ضلوع “أسماء الأسد” في هذه الأزمة.

وأوضحت أنه لا يوجد أي محطات بنزين تابعة للنظام فيها وقود بشتى أنواعه، مضيفة أن هناك بعض الأشخاص يعملون على إحضار البنزين والمازوت المهرب وبجودة سيئة، من “جديدة يابوس” من الحدود السورية اللبنانية.

وأشارت إلى أن التهريب يتم عبر إشراف ضباط النظام المسؤولين عن الحدود مع لبنان، مبينة أن سعر تنكة البنزين الواحدة يصل إلى 200 ألف ليرة سورية.

ولفتت إلى أن هناك اتفاق ما بين حوت الاقتصاد “القاطرجي” ورأس النظام “بشار الأسد” وزوجته “أسماء الأسد”، لافتتاح شركة نفطية لبيع البنزين والمازوت بسعر غير السعر الحكومي المدعوم.

ورأت أن “أزمة المحروقات مقصودة لدفع الناس إلى شراء المحروقات بشكل حر، وهو تمهيد لإطلاق شركة القاطرجي وأسماء الأسد، ليتم بيع المحروقات عن طريق الشركات الخاصة بسعر بعيد عن السعر المدعوم، وبالتالي الأرباح تعود للنظام”.

واعتبرت أن الأمور ذاهبة باتجاه زيادة الفقر، وأن النظام يفتعل الأزمات لرفع الأسعار في مناطق سيطرته.

من جهته، أقرّ رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية “غزوان المصري”، بالأزمة التي تواجه الصناعيين وأصحاب المنشآت الصناعية في مناطق سيطرة النظام السوري، مشيراً إلى محاولة إيجاد الحلول الإسعافية لتزويدهم بمادة المازوت، دون توضيح الآلية التي سيتم اتباعها أو مصدر تلك المادة.

وأعرب القاطنون في مناطق النظام عن سخطهم من هذه التصريحات والتوجه لدعم الصناعيين بدلا من المواطنين، بالقول “الصناعيون بدورهم سيحلقون في رفع الأسعار بما يتناسب مع رفع سعر المحروقات، وفي النهاية المواطن هو من سيدفع رفع سعر المحروقات للصناعي”.

وأضافوا أنه “أمر مضحك للغاية، يدعمون الاغنياء والمستوردين والفقير هو من يدفع الثمن.. هزلت”.

وتتزامن تلك الأزمة مع استمرار انهيار الليرة السورية مقابل الدولار، إذ سجّل سعر صرف الدولار في أسواق دمشق سعر مبيع 6060 ليرة سورية، وسعر شراء 5990 ليرة سورية.

في حين وصل سعر صرف الدولار في أسواق حلب إلى 6050 ليرة سورية للمبيع، و5990 ليرة سورية للشراء.

وفي أسواق إدلب، تراوح سعر صرف الدولار بين 6130 ليرة سورية للمبيع، و6100 ليرة سورية للشراء.

وفي السياق، تراوح سعر مبيع الذهب من عيار 21، بين 285 ألف ليرة سورية للمبيع، و284500 ليرة سورية للشراء، حسب نشرة أسعار “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق”.