مفوضية اللاجئين قلقة من الحملات الأمنية ضد السوريين في لبنان

Facebook
WhatsApp
Telegram

خاص - SY24

أعربت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان، عن قلقها البالغ حيال الانتهاكات التي تمارسها القوات الأمنية بحق اللاجئين السوريين.

 

وذكرت المفوضية في تصريحات صحفية، أنها قلقة جدا بخصوص ما يصلها من تقارير عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من لبنان، مؤكدة أنها تتابع القضية مع الأطراف المعنية.

 

وأقرّت المفوضية حسب التقارير التي تصلها، بزيادة عدد المداهمات الأمنية التي تستهدف السوريين في كلّ من جبل لبنان وشمال لبنان.

 

وأشارت إلى أنه حتى شهر نيسان الجاري، علمت المفوضية بما لا يقل عن 13 مداهمة تم تأكيدها، مبينة أنها تلقت تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم في ما بعد، ومن بينهم من هو معروف ومسجلّ لدى المفوضية.

وحول ذلك قال المحامي اللبناني “محمد صبلوح” لمنصة SY24، إن “ما يجري هو حملة عنصرية منظمة، سواء من خلال خروج الأبواق المأجورة للمطالبة بترحيل السوريين، أو من خلال قيام بعض ضباط وعناصر الجيش اللبناني بإخراج السوريين من منازلهم وتسليمهم للفرقة الرابعة في سوريا، ولا أحد يعلم ما الهدف من هذه الحملة”.

وأضاف أن هناك من يحاول إثارة البلبلة والفوضى في البلد، وهناك من يكيد المكائد لإشعال الساحة عبر موضوع اللاجئين السوريين، لذا نأمل أن يكون اللاجئ السوري على درجة عالية من الوعي لهذا الفخ وفي وجه الحملة العنصرية المشبوهة والمقصودة في هذا الوقت الذي تشهد فيه لبنان ظروفا عصيبة، حسب تعبيره.

ووسط كل ذلك، يستمر التصعيد ضد وجود اللاجئين السوريين في لبنان، من خلال اتباع أساليب الضغط وبشكل خاص على العمالة السورية في لبنان، في حين دعت دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى “وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين”.

وقبل أيام، تناقل ناشطون حقيقيون عن مصدر أمني لبناني تأكيده أن مديرية المخابرات في الجيش تسلمت مهاماً جديدة في ملف النازحين السوريين، وأنّ أي عائلة أو فرد مخالف، أي يقيم من دون أوراق رسمية وإقامات، يتم توقيفهم وتسليمهم فوراً الى الأفواج الحدودية من أجل ترحيلهم الى سوريا، حسب تعبيره.

وفي السياق، أوضحت دراسة ميدانية إحصائية أجرتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا على ما يقارب 393 عائلة فلسطينية سورية لاجئة في لبنان، أن من أكثر الأمور التي تزيد معاناتهم فقدان شريحة واسعة منهم للاستقرار الناجم عن عدم قدرتهم على استحصال أوراق إقامة شرعية، كون السلطات اللبنانية تعتبرهم كرعايا وضيوف وليس كلاجئين بسبب الظروف القسرية التي دفعتهم للجوء.

مقالات ذات صلة