استولت الميليشيات الإيرانية المتواجدة في مدينة ديرالزور على عدد من الجرارات الزراعية التي تعود ملكيتها لمديرية الزراعة التابعة لحكومة النظام في ديرالزور، وذلك من أجل تأجيرها للمزارعين مقابل مبالغ مالية كبيرة بهدف حراثة وحصد أراضيهم الزراعية ونقل محاصيل القمح والشعير لهذا الموسم إلى أماكن تجميعها من أجل بيعها.
قيادة ميليشيا الحرس الثوري الإيراني أوعزت لعناصرها بالاستيلاء على 6 جرارات زراعية وصلت إلى مدينة ديرالزور بداية العام الجاري، بعد شرائها من قبل شركة “الفهد” التجارية الموالية للنظام وتوريدها إلى البلاد عبر معبر البوكمال البري في صفقة وصفت بـ “المشبوهة”، بسبب رداءة نوعية الجرارات وعدم وجود ضمان كافي أو تأمين عليها لأكثر من سنة، ناهيك عن قيام نفس الشركة باستيراد قطع الغيار وتوزيعها على فروعها في جميع المحافظات التي تسيطر عليها قوات النظام.
مراسل SY24 في ديرالزور نقل عن عدد من الفلاحين قيام هذه الميليشيات بالطلب منهم مراجعة مكاتبها من أجل الحصول على الجرارات بشكل مؤقت لإنجاز أعمالهم مقابل دفع مبلغ مالي يصل إلى 100 ألف ليرة سورية في اليوم، على أن يتحمل الفلاح تكلفة تزويدها بالمحروقات ودفع كامل تكاليف إصلاحها في حال تعطلها.
المراسل أكد أن قيادة الميليشيات الإيرانية لم تستولي على الجرارات الزراعية بالقوة بل عبر اتفاق ضمني مع مدير الزراعة والمحافظ وقائد الشرطة وعدد من مسؤولي النظام في مدينة ديرالزور، وذلك لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال عبر تأجير هذه الجرارات للمزارعين قبيل قيام المديرية ببيعها لهم ضمن الاتفاق الذي تم سابقاً بين شركة الفهد وحكومة النظام، بمبلغ يصل لأكثر من 60 مليون ليرة سورية على دفعات سنوية تتم عبر المصرف الزراعي.
“خالد الخلف”، مزراع من أبناء بلدة الخريطة في ريف ديرالزور الغربي، ذكر أن “عدداً من فلاحي البلدة استأجروا جرارات زراعية من أشخاص مدنيين محسوبين على ميليشيا الحرس الثوري الإيراني مقابل مبلغ مالي وصل إلى أكثر من 150 ألف ليرة سورية، مع تعليمات بضرورة إعادة الجرار في وقته المحدد وتنظيفه بشكل كامل وتحمل مسؤولية أي عطل يصيبه”، على حد قوله.
وفي حديثه مع مراسل SY24 في الريف الغربي لدير الزور قال: إنه “وصل إلى مدينة ديرالزور منذ إعلان النظام توقيع عقود مع بعض الشركات الإيرانية قرابة 20 جرار زراعي تم توزيعها على عدد من الأشخاص المقربين من النظام ومن المليشيات الإيرانية، ليقوموا بعدها بتأجيرها للفلاحين مقابل أجر يومي خيالي، الأمر الذي رفع من تكلفة حراثة الأراضي الزراعية وحصادها ونقل المحصول وغيرها من الالتزامات المترتبة على الفلاح”.
وأضاف أن “تكلفة الزراعة في مناطق النظام بديرالزور باتت مرتفعة جداً مقارنةً بتكلفة الزراعة في مناطق الإدارة الذاتية على الضفة المقابلة لنهر الفرات، بالرغم من تعامل الجهتين بالعملة السورية التي تعاني انخفاضاً كبيراً أمام الدولار، وذلك نتيجة سيطرة وتحكم الميلشيات الإيرانية وأجهزة النظام الأمنية بكافة العمليات التجارية المرتبطة بالزراعة، كـ أسعار المحروقات وغيرها من المستلزمات الأساسية، لانجاح قطاع الزراعة الذي يعاني تدهوراً كبيراً منذ تولي حافظ الأسد ومن بعده ابنه بشار سدة الحكم في سوريا”.
ويشار إلى قيام المليشيات الإيرانية والمحلية الموالية للنظام السوري بالاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تعود لمواطنين معارضين للنظام هربوا من المنطقة إبان انسحاب تنظيم داعش منها أواخر عام 2017، وقاموا بزراعتها بالعديد من المحاصيل الزراعية وبيع الإنتاج بأسعار مرتفعة، مستفيدين من التسهيلات الخاصة التي حصلوا عليها بسبب عمليات تهريب المحروقات وتوفير وسائل نقل مجانية لمحاصيلهم.
