أثار قرار منع إقامة الحفلات والأعراس في مدينة الطبقة بريف الرقة شرقي سوريا إلا بعد الحصول على موافقة أمنية، جدلاً واسعاً بين سكان المنطقة.
وفي التفاصيل، أفاد أبناء المنطقة أن من يريد إقامة حفلة عادية أو حفلة زفاف بتقديم سند تعهد يتضمن الموافقة على عدد من الشروط وأهمها عدم السماح بإطلاق النار أو حمل السلاح داخل الصالة، وعدم الإخلال بالآداب العامة وعدم إزعاج الجوار والالتزام بإنهاء الحفل في وقته المحدد.
ومن الشروط الأخرى، التعهد بحماية الفنانين ودفع كافة الأضرار التي تلحق بالعازفين والمطربين والأجهزة الصوتية والمصورين وصالات الأفراح ودفع أجورهم حسب الاتفاق.
وحسب أبناء المنطقة فإن أي مخالفة لها ستؤدي بتحويل منظم الحفل إلى الجهات المختصة، لمحاسبته على مخالفة الشروط المذكورة.
كما تم فرض شروط على فناني الحفلات والأعراس في المنطقة، ومنها الالتزام بقوانين النظام الداخلي لاتحاد الفنانين.
وتباينت الآراء وردود الفعل حول سند التعهد المذكور والشروط التي فرضتها الجهات المختصة على كل من يرغب بتنظيم حفلة زفاف وخاصة في الصالات، معبرين عن ذلك بعبارة “شر البلية ما يضحك”، في حين اعتبر آخرون أنها “خطوة إيجابية”.
ورأى عدد من سكان المنطقة أن القرار لا داعي له، مؤكدين استغرابهم من الجهة التي فرضته وهي اتحاد الفنانين وقوى الأمن الداخلي، حسب تعبيرهم.
واعتبر البعض الآخر أن الأمر ربما يتطور إلى فرض رسوم على كل من يفكر بالزواج أو إقامة حفلة عائلية أو حفلة يدعو إليها الأصدقاء والأحباب، في حين لفت كثيرون إلى أن القرار يعني وباختصار منع إقامة الأفراح والأهازيج في المنطقة منعا باتا، وفق كلامهم.
وتهكم عدد آخر من سكان المنطقة من هذا القرار بالقول “هل في حال أراد أحدنا التقدم لخطبة إحدى الفتيات أن يذهب لإحضار موافقة أمنية ومن نقابة الفنانين؟”.
وبين الفترة والأخرى تُصدر الجهات المحلية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية التابعة للإدارة الذاتية، قرارات تثير الجدل بين الأهالي وبعضها ينعكس بشكل سلبي على حياتهم اليومية، بحسب الأهالي.
