أطلقت إدارة محروقات طرطوس حملة رقابية موسعة تستهدف البضائع غير المرخصة والمخزنة بشكل عشوائي في الطرقات والأحياء السكنية، في خطوة للحد من انتشار المواد البترولية المهربة وتأمين السلامة العامة.
جاء ذلك بعد أن أدت هذه المشكلة في الآونة الأخيرة إلى أزمات مرورية وأخطار بيئية وصحية متزايدة.
وتأتي الحملة، الثانية من نوعها، ضمن خطة شاملة أقرتها وزارة الطاقة بالتنسيق مع إدارة المشتقات النفطية، بهدف استعادة ضبط سوق الوقود، ومنع التلاعب بحصة المواطنين، ومواجهة عمليات التوزيع العشوائي التي تهدد الأمن المجتمعي.
وأكد مدير إدارة محروقات طرطوس، أمجد مرتضى، في حديث لمنصة سوريا ٢٤، أن الإدارة شكلت مؤخرًا فريقًا رقابيًا متخصصًا، مهمته الأساسية رصد مواقع تجميع وبيع المحروقات المهربة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأوضح مرتضى أن الفريق يعمل تحت إشراف مباشر من إدارة المحروقات، وبالتعاون الوثيق مع الجهات الأمنية والقضائية لتنفيذ عمليات مداهمة وضبط كميات الوقود غير المرخص، وتوجيه تحذيرات صارمة لكل من يتورط في هذه العمليات.
وأشار إلى أن الحملة الجديدة، الأكثر شمولًا منذ إعادة تنظيم قطاع التوزيع، تهدف إلى القضاء على ظاهرة التهريب تمامًا، وضمان وصول المادة المدعومة إلى مستحقيها وفق آليات واضحة وشفافة، وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفت مرتضى إلى أن انتشار البراميل والمستودعات العشوائية في الأحياء السكنية والمحاذية للطرقات العامة يشكل خطرًا داهمًا على المواطنين، قد يؤدي إلى حرائق خطيرة أو تسربات سامة تؤثر على الصحة العامة، إضافة إلى تعطيل الحركة المرورية نتيجة احتلال هذه البضائع مساحات كبيرة من الشوارع.
وإلى جانب الجانب الرقابي، بدأت الإدارة أيضًا بسلسلة زيارات ميدانية لتوعية البائعين والمواطنين حول المخاطر الناتجة عن التعامل مع هذه المواد دون رقابة، ومتابعة إغلاق أماكن التخزين غير القانونية.
ودعت إدارة محروقات طرطوس جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال الأرقام الخاصة المتاحة، مشددة على أنها لن تتوانى في تطبيق القانون على أي مخالف، مهما كان موقعه.
وذكر مدير محروقات طرطوس أن هذه الحملات ليست مؤقتة، وإنما جزء من استراتيجية رقابية مستمرة تهدف إلى حماية المستهلكين، وتأمين استقرار سوق المحروقات، والحفاظ على أمن الطاقة في المحافظة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ووسط كل ذلك، تتواصل الجهود بين الجهات المعنية لإعادة تنظيم القطاع، ووضع حد للفوضى التي كانت سائدة، في خطوة تُعد نموذجًا يُحتذى به، يمكن توسيعه ليشمل باقي المحافظات في المرحلة المقبلة.
