في خطوة تمهيدية لتثبيت الأمن وتخفيف الاحتقان في محافظة السويداء، أكد محافظ السويداء مصطفى بكور، في تصريحات لقناة “العربية الحدث”، أن إعادة تنظيم الوضع الأمني في المحافظة ستتم بالاستعانة بعناصر شرطة سابقة من أبناء السويداء، موضحًا أنه من المستحيل عودة أي منتسب أمني تورط في الدم السوري خلال السنوات الماضية.
وشدّد المحافظ على أن وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بقبول أو رفض أي عنصر أمني، كما أشار إلى أن خصوصية المحافظة تتطلب إشراك أبنائها في إدارة الملف الأمني، مع عدم وجود مانع من الاستعانة بقيادات أمنية من خارج المحافظة ضمن إطار مؤسسات الدولة.
وأكد بكور أن السلاح المنفلت لن يُسمح به بعد الآن، وأن عملية تنظيم امتلاك السلاح ستُفعّل بشكل تدريجي لضمان الأمن والاستقرار ومنع أي تجاوزات قد تضر بالسلم الأهلي.
كما نوّه إلى أن رفض التدخل الإسرائيلي في الشأن السوري هو موقف موحّد لكل السوريين، بمن فيهم أبناء السويداء، وأن بيان مشايخ عقل الطائفة بدأ برفض صريح لأي تدخل خارجي أو محاولة تقسيم.
بيان مشيخة العقل: لا لتسليم السلاح ونعم لدور الدولة بمشاركة محلية
في موازاة التصريحات الرسمية، صدر بيان عن مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، تضمّن مجموعة من المطالب والمبادئ، أبرزها:
- تفعيل دور وزارتي الداخلية والضابطة العدلية في السويداء، بشرط المشاركة المباشرة من أبناء المحافظة في التنفيذ والمتابعة.
- فتح طريق السويداء – دمشق بإشراف الدولة وتأمينها.
- نفي ما أُشيع عن دخول قوى أمنية إلى المدينة، والتشديد على أن أي إجراء أمني لا يتم إلا بتنسيق مع مشايخ العقل الثلاثة، ومحافظ السويداء، ووزارة الداخلية، مع رفض طرح تسليم السلاح.
- الدعوة إلى الهدوء وتحكيم الوعي والابتعاد عن الإشاعات، بما يحافظ على وحدة المحافظة واستقرارها.
وأكد البيان أن المرجعية الوطنية تبقى الدولة ومؤسساتها، شريطة أن تلتزم بالحوار والاحترام المتبادل، وألا يكون الأمن مدخلًا للوصاية أو فرض الهيمنة.
أصوات مدنية: من الضروري ألا تكون التهدئة قصيرة العمر
ناشط سياسي من أبناء المحافظة، فضّل عدم نشر اسمه بسبب التجاذبات السياسية في المحافظة، اعتبر أن الاتفاق الضمني يمثل فرصة حقيقية للتهدئة، لكنه أشار إلى رفض شعبي واسع لإعادة أي من الوجوه الأمنية التي ارتبطت بالقمع والانتهاكات في عهد نظام الأسد
وقال لمنصة “سوريا 24”: “لن نقبل أن يُعاد إنتاج أدوات الضغط القديمة، وعلى الدولة أن تبني الأمن بالشراكة مع المجتمع، لا بالإملاء”، متوقعًا أن تكون الاستعانة بالعناصر الشرطية مؤقتة، ريثما يتم إجراء عمليات بناء الثقة بين الحكومة السورية وبعض أصحاب القرار المشيخي في السويداء.
أما سليمان الكفيري، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان في السويداء، فأكد أن “الاتفاق بحد ذاته إيجابي، لكن نجاحه يتوقف على آلية التنفيذ”، متوقعًا، خلال حديثه لمنصة “سوريا 24″، أن يُستكمل العمل به مع تعديلات قد تطرأ وفق تطورات الواقع المحلي، وداعيًا إلى بناء الثقة تدريجيًا بين المؤسسات الرسمية والمجتمع الأهلي.
الوضع الميداني: انسحاب عسكري وانتشار محدود لقوى الشرطة
بحسب مصدر أمني تحدّث إلى منصة “سوريا 24″، فإن قوى الأمن التي كانت تستعد لدخول المدينة انسحبت منذ صباح أمس الجمعة، دون تسجيل أي احتكاك، تزامنًا مع بدء انتشار عناصر الشرطة المدنية على الطرقات الرئيسية، وطريق السويداء – دمشق، وطريق درعا – السويداء.
وأوضح المصدر أن الانتشار الحالي في المدينة سيقتصر على شرطة المرور، والضابطة العدلية، ومكافحة المخدرات، دون أن تكون هناك قوات من الأمن العام في المدينة.
وشهدت محافظة السويداء توترًا أمنيًا كبيرًا في الأيام الماضية، بسبب رفض الشيخ الهجري دخول قوات الأمن العام إلى المدينة، وذلك إثر التوترات الأمنية التي حصلت في بلدتي جرمانا وصحنايا، وما زاد الأوضاع توترًا دخول الطيران الإسرائيلي على الخط وقصفه لعدة مواقع حكومية، وهو ما اعتبرته دمشق تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية.
