أعلن مدير المشاريع في مجلس مدينة حلب، مصطفى قرنفل، في تصريح لمنصة “سوريا 24“، أن المجلس يعمل على وضع خطط تتناسب مع المرحلة الحالية، سيتم بموجبها إجراء تعديلات على قوانين بناء الوحدات السكنية وترميمها بما يتلاءم مع الظروف الجديدة التي تمر بها المدينة.
وأكد قرنفل أن المجلس يخطط لتطوير كافة الأحياء الواقعة ضمن الإطار التنظيمي لمجلس مدينة حلب، إضافة إلى المحاور الرئيسية التي تربط المدينة بالمدن الأخرى، مشيرًا بشكل خاص إلى مشروع تطوير طريق المطار.
حجم الدمار في مدينة حلب
حتى عام 2025، عانت مدينة حلب من دمار هائل نتيجة الحرب التي شنها النظام السابق على الشعب السوري، والتي استمرت لأكثر من عقد، إلى جانب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا في فبراير 2023.
وبحسب تقرير صادر عن معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب (UNITAR) عام 2019، بلغ عدد المباني المتضررة في مدينة حلب 35,722 مبنى، منها 4,773 مبنى دُمرت كليًا، و14,680 مبنى تعرضت لدمار بالغ، و16,269 مبنى تضررت جزئيًا. وقد تركزت الأضرار بشكل خاص في الأحياء الشرقية، التي كانت ساحة معارك عنيفة، مما أدى إلى انهيار كبير في البنية التحتية وفقدان الخدمات الأساسية.
كما تسبب زلزال 6 شباط/فبراير 2023 بمزيد من الأضرار، حيث دُمر 54 مبنى إضافيًا في المدينة، وأُصيبت قلعة حلب التاريخية بتصدعات وانهيارات جزئية طالت جدرانها ومبانيها الداخلية.
خطط للإسكان ومعالجة العشوائيات
قال قرنفل إن العمل جارٍ على وضع الخطط اللازمة للإسكان، إلى جانب البحث عن حلول واقعية لمناطق السكن العشوائي، في إطار رؤية أوسع تتضمن وضع خطط استراتيجية اقتصادية لتنمية المدينة والمناطق التابعة لها.
تحسن الخدمات وتفعيل نظام الشكاوى
وأوضح أن الوضع في المدينة من الناحية الخدماتية جيد وفي طريقه للتحسن، حيث تم تنظيم الخدمات وتفعيل نظام الشكاوى، كما يتم إجراء تقييم مستمر لوضع الخدمات، وتنفيذ إجراءات صيانة سريعة وإسعافية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من المرافق المتضررة.
تقييم دقيق للأحياء الشرقية
وكشف عن الآلية التي سيعتمدها المجلس في التعامل مع الأحياء الشرقية، التي تُعد من أكثر الأحياء تضررًا في المدينة، مشيرًا إلى أنه تم تأهيل بعضها وفق المخططات التنظيمية المعتمدة، وبناءً على معايير تتضمن قابليتها للتطوير العقاري والإنشائي، وكذلك لتأهيل البنية التحتية، مع إمكانية إعادة رسم مخططات تنظيمية جديدة في مناطق أخرى.
تنسيق مع المبادرات الأهلية
وأشار إلى وجود تنسيق دائم بين مجلس المدينة والمبادرات الأهلية، واصفًا هذه العلاقة بأنها عملية تكاملية تهدف إلى تقديم وتحسين أفضل الخدمات الممكنة للسكان.
خطة لترحيل الركام ودراسات للتدوير
وأوضح أن هناك خطة لترحيل الركام من كامل المدينة، حيث تم ترحيل 35 ألف طن من الأنقاض من أصل نحو مليون طن، مشيرًا إلى أن النسبة المرحّلة حتى الآن لا تتجاوز 4% من الإجمالي. وأضاف أن الأنقاض تُنقل إلى معمل التدوير في الراموسة، وأن المجلس أعد دراسات من أجل إنشاء منظومة لتدوير الأنقاض، دون وجود اتفاقات حالية مع شركات لتولي هذه المهمة.
مستقبل الأحياء الشرقية مرتبط بالتقييم الفني
قال إن مستقبل الأحياء الشرقية سيتحدد بناء على تقييم إنشائي دقيق للمباني والبنية التحتية، ومدى مطابقتها للمخطط التنظيمي. وأوضح أنه تم تقسيم هذه الأحياء إلى أجزاء، بحيث يُطبق المخطط التنظيمي الحالي على بعضها، في حين سيتم إعداد مخطط تنظيمي جديد لمناطق أخرى.
وأوضح أن جدوى ترميم الأحياء أو إنشاء أحياء جديدة سيُبنى على تقييم كل حي من حيث سلامة المباني والبنية التحتية ضمن كل حيز جغرافي، مشيرًا إلى أنه سيتم جمع بيانات الملكية العقارية، ليتم اعتمادها ولحظها خلال المخططات التنظيمية القادمة.
لا توسعة حالية للمخطط التنظيمي
نفى قرنفل وجود أي خطط حالية لتوسعة المخطط التنظيمي، موضحًا أن العمل منصب في الوقت الراهن على تطبيق المخطط التنظيمي القائم، الذي ما يزال يتضمن مناطق واسعة يمكن تنفيذ الاستراتيجيات الجديدة ضمنها.
إشراك المجتمع المحلي في التخطيط
وأوضح أن المجلس يعتمد استراتيجية واضحة لإشراك المجتمع المحلي في رسم ملامح المخطط التنظيمي الجديد، من خلال التشاور مع النقابات المهنية مثل نقابة المهندسين، وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى الندوات التي يطرح فيها المجلس رؤيته لتطوير المخطط بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.
مشاريع الترميم لا تزال ضمن الاستجابة الطارئة
وفيما يتعلق بمشاريع إعادة الإعمار، قال قرنفل إنه لا توجد مشاريع إعادة إعمار بالمعنى الحرفي حتى الآن، وأن ما يجري تنفيذه يدخل ضمن ما يسمى بمشاريع الاستجابة الطارئة، والتي تشمل الترميم وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في بعض الأحياء.
وأوضح أن الاستثمارات في مجال إعادة الإعمار ما تزال ضمن الخطة الحكومية الشاملة وهي في طور الإعداد، وأنه لا يوجد إطار زمني محدد لإعادة تأهيل البنية التحتية للأحياء المتضررة سواء من الحرب أو الزلزال، لأن العمل ما يزال في مرحلة الدراسة، وسيتوقف التنفيذ على توفر التمويل اللازم.
وختم قرنفل بالإشارة إلى أن الشفافية في تنفيذ المشاريع الخدمية مضمونة من خلال مشاركة بيانات هذه المشاريع وأهدافها مع المجتمع المحلي وممثليه في كل حي.
