في تصريح مفاجئ اليوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه “يفكر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا”، وذلك ردًا على استفسار مباشر من نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وجاء هذا التصريح بعد أسابيع من إشارات متكررة إلى وجود “نافذة دبلوماسية جديدة” مع الحكومة السورية التي يقودها الرئيس أحمد الشرع.
وأشار ترامب إلى أن سوريا “تكافح لتنفيذ الشروط التي وضعتها واشنطن”، في إشارة إلى القيود المشددة التي تبقي دمشق معزولة عن النظام المالي العالمي وتمنع أي تعافٍ اقتصادي جدي بعد أكثر من 14 عامًا من النزاع العنيف. وأكد أن إدارته “منفتحة على حلول جديدة” إذا رأت خطوات ملموسة من الحكومة السورية.
في سياق متصل، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بتصريحات الرئيس الأمريكي، معتبرة أن هذا التحول في الموقف الأمريكي يعد “خطوة إيجابية نحو إعادة النظر في العقوبات غير الإنسانية التي أدت إلى معاناة الشعب السوري”. وأكدت الوزارة على استعداد سوريا للتعاون مع المجتمع الدولي في إطار مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
تحركات قطرية وتركية متزامنة لدعم جهود تخفيف العقوبات
في سياق متقارب، صرّح وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن العقوبات المفروضة على سوريا أصبحت “عقبة مركزية أمام أي تقدم حقيقي للحكومة السورية الجديدة”. وأكد أن هذه العقوبات كانت موجهة ضد النظام السابق، وأن استمرارها كما هي لا يراعي التغيرات السياسية الحاصلة في دمشق. وأضاف أن بلاده تجري محادثات مع واشنطن بهدف الوصول إلى تفاهمات بشأن تخفيف أو رفع العقوبات، ودعا الولايات المتحدة إلى اعتماد مقاربة واقعية تُراعي مصالح الشعب السوري.
من جهته، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالًا بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقش فيه الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى ملفي أوكرانيا وغزة. ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي تركي، فقد شدد فيدان على “أهمية رفع العقوبات عن سوريا” كخطوة ضرورية لتمكين الحكومة الجديدة من تنفيذ تعهداتها والانخراط مجددًا في محيطها الإقليمي والدولي.
عرض سوري جريء يشمل تعاونًا اقتصاديًا مع واشنطن ومحادثات سلام
في هذا السياق، كشفت صحيفة The Times البريطانية أن الرئيس السوري أحمد الشرع يخطط لعرض صفقة شاملة على ترامب، تتضمن تنازلات سياسية واقتصادية مقابل رفع العقوبات الأمريكية. وتتضمن المبادرة السورية عرضًا بإجراء محادثات سلام مع إسرائيل، وتسهيلات أمنية في الجنوب السوري، واحتمال الانضمام إلى اتفاقيات إبراهام.
كما تضمنت المبادرة السورية بندًا اقتصاديًا مثيرًا للجدل: صفقة معادن استراتيجية مشابهة لتلك التي جرت في أوكرانيا، تقضي بمنح امتيازات حصرية لشركات أمريكية في قطاعات التعدين والطاقة، مقابل ضمانات برفع تدريجي للعقوبات، وتقديم دعم مالي لإعادة الإعمار.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب يفكر في لقاء مباشر مع الشرع خلال زيارته الحالية إلى المملكة العربية السعودية، معتبرًا إياه “فرصة لكسر التقاليد”، في لحظة سياسية قد تعيد تشكيل العلاقات الأمريكية-السورية بعد قطيعة استمرت أكثر من عقد.
تبرز مواقف كل من قطر وتركيا كمؤشرات على تغيّر تدريجي في أولويات القوى الإقليمية حيال سوريا. فالدوحة وأنقرة باتتا تريان أن استمرار العقوبات على سوريا يمثل عائقًا أمام استقرار البلاد في ظل الحكومة الجديدة، وأن الإبقاء عليها دون تعديل لن يؤدي إلا إلى مزيد من الجمود وتفاقم المعاناة الإنسانية. ويعكس ذلك تقاطعًا غير معلن بين مصالح هاتين الدولتين والموقف الأمريكي المستجد.
