تشهد مدينة حلب تحركًا استثماريًا لافتًا بعد سنوات من الجمود، مع بدء عودة بعض المستثمرين والتجار بدافع من التسهيلات التي توفرها غرفة التجارة والدوائر الرسمية في المدينة.
مستثمرون يعودون من الخارج: فرق جذري في الإجراءات
أبو عبد الله الراوي، وهو مستثمر سوري يمتلك أعمالًا في إسطنبول، قال لمنصة سوريا 24 إنه جاء إلى حلب بهدف الاستثمار فيها وفي دمشق، بعد أن أنجز جزءًا من معاملاته في القنصلية السورية في إسطنبول، مشيرًا إلى أنه استكمل بقية الإجراءات في غرفة تجارة حلب.
وأكد أن هناك اختلافًا جذريًا في المعاملة منذ نحو شهرين، حيث لمس تعاونًا كبيرًا وتسهيلات وصفها بالمميزة، موضحًا أن الأجواء الحالية مشجعة وتشجع على إعادة التفكير الجاد بالاستثمار في الداخل.
تحسن ملحوظ في أداء المؤسسات الخدمية
من جانبه، أشار فهد نعال، وكيل أحد التجار، إلى وجود تحسن واضح في مستوى الخدمات المقدمة داخل غرفة التجارة والتأمينات الاجتماعية، معتبرًا أن الإجراءات أصبحت أسرع وأكثر تنظيمًا.
ولفت إلى أن تعامل الموظفين كان جيدًا دائمًا، لكنه اليوم أفضل بكثير، في دلالة على التغير الإيجابي في الأداء الإداري والمؤسسي.
غرفة التجارة تغير وجهها: من “معقل أمني” إلى شريك اقتصادي
محمد سعيد، شيخ الكار ورئيس غرفة تجارة حلب، أكد في حديثه لمنصة سوريا 24 أن الغرفة تبذل جهدًا كبيرًا لتقديم ما يمكن من خدمات حقيقية للتجار والصناعيين، بهدف تسهيل معاملاتهم ودعمهم في تنشيط الحركة الاقتصادية داخل المدينة.
وأوضح أن غرفة التجارة في حلب، خلال السنوات السابقة، تحولت إلى ما يشبه “معقلًا أمنيًا”، وهو ما أدى إلى عزوف التجار عن الانتساب إليها، حيث انخفض عدد المسجلين من نحو 33 ألفًا إلى أقل من 3 آلاف، في مؤشر صريح على حجم النفور الذي سببه الضغط الأمني.
تعديل القوانين… وكسر حلقة الجباية
ونوّه شيخ الكار إلى أن الغرفة تسعى اليوم لتصحيح هذا المسار، عبر تعديل بعض القوانين التي كانت تشكل عبئًا على التاجر، منها بند في القانون رقم 8، والذي كان يُلزم المنتسب بتسجيل عدد محدد من العمال، مما حول الغرفة إلى جهة جباية لصالح التأمينات.
وأشار إلى أن الغرفة تعمل الآن على إعادة التاجر إلى موقعه الطبيعي، حيث يختار بنفسه الدرجة المناسبة لانتسابه، ويستكمل إجراءات تسجيل العمال لاحقًا، بما يتناسب مع إمكانياته الفعلية.
تحديات واقتراحات: من الأمن إلى الامتيازات
واعتبر أن من أبرز التحديات التي ما تزال تواجه عودة النشاط التجاري في المدينة هو ضعف حركة عودة التجار من أبناء المدينة حتى الآن، إضافة إلى ضرورة العمل على تحديث البيئة القانونية والإدارية، لتكون أكثر مرونة وتشجيعًا.
ودلل على أهمية تقديم محفزات حقيقية للتجار، مثل تسهيلات في الإجراءات، وتأمين حسومات تشمل القطاع السياحي والخدمات الصحية والنقل الجوي، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل حاليًا على تفعيل اتفاقيات تعاون مع منشآت صحية عامة وخاصة داخل سوريا وفي دول الجوار (لبنان، تركيا، والأردن)، لتقديم عروض خاصة لأعضاء الغرف التجارية.
رسالة إلى التجار: “عودوا قبل أن تصبح العودة أصعب”
وختم بقوله إن حلب، التي وصفها بأنها “أم الصناعة والتجارة”، لا يمكن أن تستعيد ألقها إلا على يد صناعييها وتجارها أنفسهم، مؤكدًا أن الغرفة تعمل على تهيئة الأرضية التشريعية والإدارية المناسبة لذلك.
وأضاف: “سوريا بلد جميل وتستحق أن نضحي من أجلها، والتاجر الذي يتأخر في العودة قد يدفع ضريبة هذا التأخير لاحقًا، لأن تكاليف التأسيس والعودة قد ترتفع بمرور الزمن. أدعو كل من يفكر بالعودة، أن يبادر الآن ويساهم في نهضة بلاده”.
