أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن إلغاء جميع الحجوزات الاحتياطية المفروضة سابقًا على أموال المواطنين المتخلفين عن أداء خدمة العلم، في خطوة وصفها بأنها “تأتي ضمن سياسة الدولة الجديدة الهادفة إلى رفع الظلم وبناء دولة العدالة والمساواة بين المواطنين”.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن القرار شمل نحو 66 ألف مواطن سوري، مشيرًا إلى أن قيمة البدلات الملغاة بلغت نحو 530 مليون دولار، وذلك بعد أن كانت وزارة الدفاع قد ألغت الإجراءات المتخذة بحقهم.
وفي سياق متصل، كشف برنية عن العمل حاليًا على إعداد ميزانية تكميلية لعام 2025، بالتوازي مع التحضير لموازنة 2026، مشددًا على أن التركيز في الموازنة الجديدة سيكون على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
وأكد وزير المالية أنه “لا توجّه حاليًا للاقتراض الخارجي”، وأن الحكومة السورية تعوّل على جذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص، قائلاً: “لا نريد مزاحمة القطاع الخاص بل تمكينه لقيادة الاقتصاد”.
وأشار الوزير إلى أن سوريا عادت للمشاركة في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية بعد غياب طويل، موضحًا أن البنك سيساهم في تمويل مشاريع في مجالات الكهرباء والزراعة والصحة.
وفيما يخصّ سياسة الدعم الحكومي، أعلن الوزير عن بدء إصلاح شامل لتحويل الدعم من شامل إلى موجه، بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن “الدعم الجديد يُصرف مباشرة إلى مستحقيه عبر آليات مدروسة”.
وشدّد برنية على أنه لا تخلٍ عن الفئات الهشّة، بل “توفير دعم أكثر عدالة وكفاءة”، مشيرًا إلى أن هذا التوجه “يساهم في تحسين استخدام الموارد ورفع فعاليتها”، معتبرًا أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي تركز على الحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على سوريا خلال السنوات الماضية، ما يفتح المجال أمام الحكومة لتفعيل خططها الإصلاحية والانفتاح على التمويل الدولي وجذب الاستثمارات.
وتؤكد الجهات الرسمية أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات تدريجية على المستويين الاقتصادي والإداري، بما ينسجم مع المتغيرات الجديدة على الساحة الإقليمية والدولية.
