تناول المهندس أحمد شيخو، رئيس مجلس مدينة منبج، في تصريح خاص لمنصة “سوريا 24″، الواقع الخدمي المتدهور في المدينة، مسلطًا الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها منبج منذ عدة أشهر، وفي مقدمتها أزمة انقطاع المياه الناجمة عن تعطل محطة الضخ الرئيسية في الخفسة، إضافة إلى نقص حاد في الآليات التشغيلية، واحتياجات ملحة في قطاعات الصرف الصحي والطرق.
أزمة مياه و تحسن نسبي في الكهرباء
أكد المسؤول المحلي أن المدينة تواجه أزمة خدمية خانقة منذ أكثر من خمسة أشهر، في مقدمتها انقطاع المياه عن كامل المدينة نتيجة تعطل محطة الضخ الرئيسية في بلدة الخفسة بشكل كامل، حيث وُضعت المحطة في الصيانة دون توفير بدائل لتأمين المياه لأكثر من مليون نسمة من سكان منبج والمقيمين فيها. وأوضح أن المواطنين يعتمدون حاليًا على شراء المياه من الصهاريج، حيث وصل سعر البرميل الواحد إلى 10 آلاف ليرة سورية، في ظل تراجع القدرة الشرائية وزيادة الطلب.
وفيما يتعلق بالكهرباء، أشار شيخو إلى تحسن واضح في التزويد خلال الفترة الأخيرة، حيث وصلت ساعات التغذية اليومية إلى نحو 6 إلى 8 ساعات يوميًا، معتبرًا أن هذا التحسن، رغم تواضعه، يخفف جزئيًا من الأعباء.
مشاريع خدمية مرفوعة للوزارة وأحياء تعاني
وأشار إلى أن مجلس المدينة أعد دراسة ميدانية مفصلة تضمنت أكثر من 40 مشروعًا خدميًا تم رفعها إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وشملت مجالات المياه، الصرف الصحي، الطرق، الإنارة، الكهرباء، والتزفيت، مع التركيز على المناطق الأكثر تضررًا داخل المدينة.
وأوضح أن المشاريع تستهدف أحياء مثل حي المقاطع الذي يحتاج إلى استبدال شبكة المياه وصيانة الصرف الصحي، وحي الحمزات الذي يعاني من تدهور شامل في الشبكات، إضافة إلى حي السرب، حي حوض الفرات، حي الحزاونة، حي البازار، وحي الصناعة، حيث تتوزع الحاجة بين صيانة الشبكات وتزفيت الطرق الأساسية.
وبيّن شيخو أن البنية التحتية للطرقات في المدينة مدمرة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن القميص الزفتي شبه مفقود، وأن المدينة تحتاج إلى كميات ضخمة لإعادة تأهيل الشوارع.
وحول وضع الآليات، أفاد بأن المدينة سجلت فقدان 19 آلية بعد التحرير، في حين توجد 30 آلية معطلة حاليًا داخل مرآب البلدية، مقابل 31 آلية تشغيلية فقط، وهو عدد غير كافٍ لتغطية متطلبات العمل في مدينة بهذا الحجم. وأوضح أن أعمال الصيانة تُجرى بإمكانيات محدودة وبجهود متطوعين، وضمن موارد شحيحة.
تكلفة تشغيلية شهرية لا تقل عن 50 ألف دولار مبادرة أهلية لم تلبِّ الحاجة
وأشار إلى أن الكلفة التشغيلية الشهرية الضرورية لتسيير أعمال البلدية لا تقل عن 50 ألف دولار، تشمل المحروقات، أجور صيانة الآليات، ورواتب حوالي 400 متطوع ممن يساهمون في الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات. وأكد أن مجلس المدينة بحاجة يومية إلى المحروقات، وأن الدولة قدمت منذ التحرير وحتى اليوم 20 ألف لتر فقط من الوقود، وهو رقم ضئيل لا يغطي الحد الأدنى من التشغيل.
وأوضح أن المجلس أطلق مبادرة أهلية لجمع تبرعات بهدف دعم الخدمات، إلا أن المبالغ التي جُمعت حتى الآن كانت محدودة، حيث بلغ مجموعها أقل من 16 ألف دولار، معظمها من مساهمة فردية بمقدار 10 آلاف دولار، والباقي من تبرعات صغيرة.
دعوة إلى الدعم وإعادة البناء
وختم رئيس مجلس مدينة منبج بالقول: “الوضع صعب جدًا، لكننا ماضون في الإعمار بما توفر. العهد السابق ترك المدينة خرابًا، ونحن الآن نحاول أن نعيد بناءها من الصفر لأجل أبنائنا وأجيالنا القادمة. سنُطلق مبادرة جديدة قريبًا، ونأمل أن يكون هناك تجاوب واسع من أهل المدينة والمغتربين والمنظمات الإنسانية”.
مدينة منبج، الواقعة شمال شرقي محافظة حلب، شكّلت منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011 نقطة استراتيجية متنازعًا عليها بين قوى مختلفة.
في بدايات الحراك، شارك أبناء المدينة في التظاهرات السلمية، قبل أن تخرج عن سيطرة النظام منتصف عام 2012، وتخضع لاحقًا لسيطرة فصائل من الجيش السوري الحر.
في عام 2014، وقعت منبج تحت سيطرة تنظيم داعش، الذي استخدمها كعقدة لوجستية هامة على طريق الرقة – حلب، ومارس فيها انتهاكات واسعة. في عام 2016، سيطرت “قسد” على المدينة بدعم من التحالف الدولي.
رغم إخراج داعش، أثار وجود “قسد” توترًا كبيرًا بين الأهالي والقيادة المدنية المحلية، وسط اتهامات بممارسات قمعية، فرض التجنيد الإجباري، وتهميش المكون العربي.
استمرت هذه السيطرة حتى أواخر عام 2024، حين تم طرد قوات “قسد” من المدينة بعد معارك مع “الجيش الوطني”، المكون الأساسي للجيش السوري بعد سقوط نظام الأسد.
منذ ذلك الحين، تواجه المدينة تحديات إعادة البناء والخدمات، وسط آمال الأهالي بتحقيق استقرار دائم بعد سنوات من التنازع والانقسام.
