أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن إطلاق حزمة واسعة من الإجراءات التنظيمية والإدارية الجديدة، التي تهدف إلى إعادة هيكلة الوزارة ورفع كفاءتها بما يتماشى مع التحديات الأمنية والتقنية التي تواجه البلاد، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث في مقر وزارة الإعلام في العاصمة دمشق حضره موفد سوريا 24 .
وجاء هذا التصريح تأكيدًا لما نشرته “سوريا 24” في وقت سابق، نقلًا عن مصادر رفيعة داخل الوزارة، حول خطة إصلاحية قيد الإعداد.
وأوضح البابا أن الوزارة عقدت جلسة تشاورية يوم الخميس الماضي، ضمّت عددًا من الكفاءات الوطنية من مختلف القطاعات، لمناقشة الهيكلية الإدارية الجديدة التي أعدّتها لجان مختصة، ونالت مؤخرًا الموافقة الرئاسية، تمهيدًا لبدء تطبيقها بشكل تدريجي في جميع مؤسسات الوزارة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكريس مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية، وفتح الباب أمام كفاءات مستقلة للمساهمة في تطوير العمل الحكومي، معتبرًا أن ما جرى يُعد تحولًا غير مسبوق في بنية وزارة الداخلية منذ عقود.
الأمن الداخلي عوضًا عن الأمن العام
وفي ما يخص البنية الأمنية، أعلن البابا عن دمج جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز موحّد تحت مسمى “قيادة الأمن الداخلي في المحافظة”، يتبع مباشرة لوزير الداخلية، ويُشرف عليه قائد يُمثّل الوزارة في كل محافظة، ويتبع له كافة مديريات الأمن. وأوضح أن عدد هذه القيادات سيكون متناسبًا مع عدد المحافظات، في محاولة لضمان كفاءة التوزيع والرقابة.
أتمتة قطاع المعاملات
وعلى المستوى الإداري، أكد المتحدث أن الوزارة باشرت العمل على إعادة حوكمة الإجراءات الداخلية من خلال أتمتة الخدمات وربطها إلكترونيًا، بما في ذلك تجهيز بطاقة شخصية جديدة تحمل هوية بصرية حديثة تعكس التحول الرقمي الجاري، وهو جزء من خطة أوسع لتحديث البيانات وتأمين خصوصية المواطنين.
وأضاف أن الوزارة تعاني منذ سنوات من إرث إداري رقمي ضعيف، فرضته بنى تحتية متهالكة وإجراءات عديمة الجدوى تم ترسيخها في مراحل سابقة، وهو ما تعمل الوزارة حاليًا على معالجته عبر إنشاء إدارات متخصصة في الاتصالات، والشبكات، والأمن السيبراني، لتأمين المعلومات وحماية الأنظمة من الاختراقات.
مواجهة الجريمة المنظمة
كما أعلن عن تطوير تطبيقات جديدة تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، ومواجهة التهديدات الرقمية والجرائم الإلكترونية، إلى جانب إعداد رؤية مرورية تعتمد على التكنولوجيا الذكية، بحيث تقوم الكاميرات والأنظمة الحديثة بتنظيم حركة المرور دون الحاجة الدائمة إلى العنصر البشري، في إطار مشروع المدينة الذكية.
خمس دوائر للشكاوى
وفي إطار تعزيز الرقابة الداخلية، كشف البابا عن استحداث خمس دوائر مركزية للشكاوى تتبع لإدارة العلاقات العامة، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني خاص باستقبال شكاوى المواطنين ومتابعة الإجراءات بحق المخالفين. كما تم إنشاء إدارات متخصصة لتلقي الشكاوى، ومتابعة الأخطاء الإدارية، ومحاسبة التجاوزات السلوكية، ضمن خطة تهدف إلى رفع مستوى المساءلة وتحقيق الشفافية داخل المؤسسة الأمنية.
وبالانتقال إلى ملف الجريمة المنظمة، أشار المتحدث إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز وتوسيع دور إدارة مكافحة المخدرات، وتطوير إمكاناتها اللوجستية والميدانية، بالنظر إلى أهمية هذا الملف على المستويين الداخلي والدولي.
إدارة لمكافحة الاتجار بالبشر
كما كشف عن استحداث إدارة خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، تتولى التصدي لشبكات الدعارة، وتهريب البشر، والاتجار بالأعضاء، وظاهرة التسول المنظم، مؤكدًا أن هذه الإدارة ستعمل بالتعاون مع الجهات القضائية والطبية والاجتماعية، ضمن مقاربة متكاملة.
مكافحة الإدمان
وفي السياق ذاته، أكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على تطوير برامج مكافحة الإدمان من منظور وقائي وعلاجي، بهدف الحد من تداعيات الظاهرة في المجتمع، واحتوائها ضمن أطر مؤسساتية واضحة.
إدارة مستقلة للسجون
كما أعلن البابا عن تأسيس إدارة مستقلة للسجون والإصلاحيات، تُعنى بإعادة تأهيل السجناء وتكريس مبادئ حقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز، مشيرًا إلى أن هذه الإدارة ستعتمد سياسات جديدة قائمة على الإصلاح وإعادة الإدماج، لا العقاب وحده.
استحداث الشرطة السياحية
وفي ما يخص القطاع السياحي، أوضح المتحدث أنه تم استحداث إدارة جديدة للشرطة السياحية، ستتولى حماية المواقع السياحية وتأمين الزوار، وستُدرّب عناصرها على إتقان اللغات الأجنبية والتعامل مع الزوار من جنسيات مختلفة، بما يعكس صورة حضارية عن سوريا، ويعزز ثقة المستثمرين والسياح على حد سواء.
وفي ختام حديثه، شدّد المتحدث باسم وزارة الداخلية على أن ما يجري من إصلاحات ليس مجرد عملية شكلية، بل يُشكل نقلة جوهرية في بنية الوزارة، ويأتي في سياق تحول أوسع تقوده الدولة السورية نحو مؤسسات أكثر فعالية وشفافية.
وأضاف: “نحن نعيد بناء وزارة داخلية جديدة، قادرة على مواكبة العصر، والاستجابة لحاجات المواطنين، وتطبيق القانون بعدالة واحتراف”.
