تجددت أزمة المياه في مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا، منذ يوم الأربعاء الماضي، نتيجة انقطاع مفاجئ في التزويد شمل عدة أحياء سكنية، ما تسبب بحالة من الإرباك في الحياة اليومية للسكان، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، وتأتي هذه الأزمة في ظل تحديات متزايدة تواجه البنية التحتية وارتفاع الطلب على الموارد الأساسية.
وبحسب مراسلنا، فقد طالت انقطاعات المياه أحياء رئيسية مثل الكورنيش، منير حبيب، قناة السويس، المصارف، الخليج، والحي الغربي، مؤكدين أن التوزيع بات غير منتظم منذ مطلع شهر أيار، فيما شهدت بعض الأحياء انقطاعًا شبه كامل خلال الأيام الماضية، ما اضطر العديد من العائلات إلى اللجوء لحلول بديلة.
يقول علي، أحد سكان حي الخليج: “نضطر إلى شراء صهاريج المياه بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 25 ألف ليرة لكل متر مكعب، وهو عبء يومي لا يمكن تحمّله على المدى الطويل”.
فيما أشار رياض، من سكان حي الموظفين، إلى أن مجموعة من الجيران قامت بحفر بئر خاصة كمبادرة أهلية لتجاوز الأزمة، رغم التكاليف المرتفعة التي تجاوزت آلاف الدولارات.
ويوضح أن “تكلفة الحفر بلغت نحو 2500 دولار، وتكفّل بها ستة منازل بشكل مشترك، لأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على ضخ المياه الرسمي”.
وتتركز مطالب السكان حاليًا على تحسين أداء شبكة الضخ، وزيادة عدد نقاط المياه العامة، إلى جانب تعزيز عمليات الصيانة وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة بشكل خاص.
وتزامنًا مع تصاعد الشكاوى، أشار عدد من المواطنين إلى تقديم بلاغات رسمية إلى الجهات الرسمية في المدينة، دون صدور توضيحات حتى الآن بشأن الأسباب الفنية أو الجدول الزمني المتوقع لإنهاء الانقطاع، ما يدفع كثيرين إلى الاعتماد الكامل على مصادر بديلة قد تكون غير آمنة أو غير مستدامة.
هالة، من سكان حي قناة السويس، تقول: “ننتظر كل يوم أن تعود المياه، لكن الأمر بات مرهقًا، خصوصًا مع وجود أطفال في المنزل، ونضطر أحيانًا لتعبئة المياه من منازل أقاربنا في أحياء أخرى”.
في هذا السياق، دعت فعاليات مدنية محلية إلى إطلاق مبادرات تشاركية تجمع بين المجتمع المحلي والجهات الخدمية، من بينها إنشاء صندوق طوارئ لدعم المتضررين، والعمل على توسيع نطاق الاستجابة من قبل المنظمات العاملة في المجالين الإنساني والخدمي، لضمان استمرارية تزويد المياه لكافة الأحياء دون استثناء.
