شهدت مخيمات جبل يازباغ، ومعبر باب السلامة، وبلدة سجو شمالي حلب، احتجاجات غاضبة على خلفية الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، وسط موجة حر خانقة ونقص حاد في وسائل التبريد داخل الخيام، ما فاقم من معاناة آلاف النازحين وألحق أضرارًا كبيرة بأصحاب المحال التجارية.
وسط هذه الأجواء، عبّر عدد من السكان عن استيائهم الشديد من الواقع الخدمي في المخيمات، متهمين الجهات المسؤولة بالتقصير وعدم تقديم حلول جذرية.
محمد أبو أمير، أحد سكان المخيمات، قال لـ”سوريا 24” إن “الكهرباء تنقطع باستمرار، ولا يمكننا البقاء داخل الخيام في هذه الظروف”. وأوضح أن “الخلاف بين شركة الكهرباء والمستثمر، لكن الشركة تضغط على السكان وكأنهم طرف في المشكلة”. وبيّن أن “الكهرباء في المخيمات مسبقة الدفع، ولا تقع أي مسؤولية على السكان”.
وفي محاولة للوصول إلى تفاهمات تحمي حقوق الأهالي، تدخل ممثلون عن السكان في المفاوضات الجارية بين الشركة المزوِّدة والمستثمر.
يوسف عبود، ممثل عن سكان المخيمات، كشف عن مفاوضات معقدة جرت بين شركة كهرباء إعزاز وشركة الحمود، وقال لـ”سوريا 24” إن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي يقضي بتسديد المبالغ المتأخرة، مع تنازل شركة إعزاز عن بعض البنود، منها الغرامات والشرط الجزائي. وأكد عبود أن الطرفين أبديا رغبة واضحة في إنهاء الخلاف، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، إلى حين وضع نظام دائم أو عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية.
ولمتابعة أبعاد الأزمة من جهة الشركة المزوِّدة للطاقة، عقد مكتب العلاقات الإعلامية في حلب لقاءً مع مدير مكتب العلاقات في شركة Akit Energy، محمد المدني.
وذكر المكتب في بيان رسمي تلقت “سوريا 24” نسخة منه، أن المدني تحدث عن مشكلة الاستجرار غير الشرعي للكهرباء، والتي وصلت، وفق تقديرات الشركة، إلى نحو 50% من إجمالي التغذية.
وأوضح البيان أن الضغط الكبير على المحولات، الناتج عن السحب غير المنتظم، خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة، أدى إلى أعطال متكررة وانقطاع التيار عن المخيمات. ونفى البيان صدور أي قرار إداري بقطع الكهرباء، مؤكدًا أن العطل الفني الطارئ هو السبب، وأن الشركة تقوم حاليًا بإصلاحه عبر ورشها الفنية المتخصصة.
وخلال اللقاء، شدد المدني على أهمية تطبيق القانون، داعيًا السلطات القضائية والتنفيذية إلى وقف الاستجرار غير القانوني، لما له من أثر سلبي على الشركة والمواطنين معًا. وأكد أن الشركة لم تتخذ أي إجراء ضد المشتركين النظاميين، رغم الأضرار، لكنها تطالب بمحاسبة المخالفين للحفاظ على استقرار الخدمة وضمان استمرارها.
