في قلب مدينة حلب، وتحديداً على الطريق الممتد من أمام القصر البلدي باتجاه ساحة السبع بحرات، تعاني منطقة باب جنين من اختناقات مرورية شبه دائمة. مشهد السيارات المتداخلة مع الأرصفة والبسطات أصبح مألوفاً، حتى إنّ ناشطاً إعلامياً وصف الوضع بقوله: “السيارات تسير على الأرصفة والبسطات في الطرقات”.
علمت “سوريا 24” من مصدر خاص أن قيادة الشرطة في حلب كانت قد بدأت منذ أشهر العمل على إزالة البسطات من هذه المنطقة الحيوية بهدف تخفيف الضغط المروري وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، إذ تضم المنطقة عدداً من المؤسسات الحكومية الحساسة.
وبحسب المصدر، فقد تم بالفعل، قبل نحو شهرين، تنفيذ حملة لإزالة جميع البسطات، ونقلها إلى مركز بديل تم تجهيزه مسبقاً بهدف تنظيم عمل أصحابها، وقد انعكس هذا الإجراء بشكل إيجابي على الحركة المرورية، حيث تداول ناشطون صوراً من المكان تُظهر الفرق الواضح بين مشهد الازدحام الخانق قبل الإزالة، والانسيابية الواضحة بعد تنظيم الشارع.
أفاد المصدر ذاته بأن اجتماعاً رسمياً عُقد في مدينة حلب قبل عدة أشهر، بحضور اللواء أحمد لطوف، بصفته حينها رئيساً لفرع الشرطة في المحافظة (قبل أن يتم تعيينه معاوناً لوزير الداخلية)، بالإضافة إلى رئيس مجلس مدينة حلب وعدد من الجهات المختصة.
وتمخض الاجتماع عن اتفاق على اتخاذ إجراءات صارمة لحل أزمة باب جنين، من ضمنها حجز العربات المخالفة وتغريم أصحابها بمبالغ تصل إلى 50 دولاراً.
تم إعداد مشروع قانون خاص بهذا الغرض وإرساله إلى دمشق للمصادقة عليه، لكن -بحسب المصدر- لم يتم إقراره من قبل الحكومة، مما أدى إلى تجميد الإجراءات على الأرض وعودة الفوضى تدريجياً إلى المنطقة.
عدد من سكان مدينة حلب عبّروا لموقع “سوريا 24” عن استيائهم من تراجع الالتزام بالإجراءات التنظيمية بعد أن ظهرت بوادر أمل بتحسن الحركة المرورية. يقول أحدهم: “يوم واحد فقط بعد إزالة البسطات شعرنا وكأن المدينة استعادت جزءاً من نظامها، لكن ما لبثت الفوضى أن عادت بسبب غياب المتابعة”، مضيفاً أن “الحلول المؤقتة لا تكفي ما لم تترافق مع إرادة حقيقية في فرض النظام وحماية المصلحة العامة”.
من جانبهم، أكد أصحاب بسطات تم نقلهم إلى المركز البديل أنهم “لم يتلقوا الدعم الكافي” من البلدية، سواء من حيث البنية التحتية أو الترويج للمكان، ما أدى إلى عودة عدد منهم للعمل بشكل غير نظامي في شوارع باب جنين، تحت ضغط الحاجة اليومية وغياب البدائل الفعالة.
ورغم حرص منصة سوريا 24 على نقل وجهة النظر الرسمية حول هذه الأزمة، فقد باءت محاولاتنا للتواصل مع الجهات المعنية في محافظة حلب ومجلس المدينة وقيادة الشرطة بالفشل، بعض الموظفين الذين تم التواصل معهم أكدوا أنهم غير مخوّلين بالتصريح للإعلام، بينما لم تتلقَّ المنصة أي رد من الجهات الأخرى،هذا الغياب في التواصل يترك فراغاً في توضيح موقف السلطات من تراجع تطبيق الإجراءات، ويزيد من تساؤلات المواطنين حول جدية التعامل مع هذه الأزمة المتكررة.
أزمة باب جنين المرورية ليست مجرد مشهد عابر في شارع مزدحم، بل تعكس تحديات أعمق تتعلق بالتخطيط الحضري، وغياب التنسيق المستمر بين الجهات المحلية والمركزية، والأهم غياب الإرادة الجادة لتنفيذ قرارات باتت ضرورية لا رفاهية.
وبينما تستمر المعاناة اليومية للسكان والعاملين في هذه المنطقة، يبقى السؤال معلقاً: متى تُترجم القرارات إلى إجراءات دائمة وفاعلة؟
